مجلس الكنائس العالمي يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر أسلحة على حكومة الاحتلال

دعا مجلس الكنائس العالمي، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل، بسبب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي حديثه للأناضول، قال المنسّق المحلي لبرنامج المرافقة المسكونية في فلسطين وإسرائيل التابع لمجلس الكنائس العالمي، إسكندر مجلطون، إن المجلس "يشعر بصدمة عميقة إزاء دوامة العنف والمعاناة الهائلة" في المنطقة.

وأوضح أن موقف المجلس يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويدين بشكل قاطع جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وأفاد بأن العالم يشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في قطاع غزة، حيث قتل آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما نزح تقريبا كامل السكان بين الدمار والمجاعة والأمراض.

وشدّد على أن "دوامة العنف المأساوية" في غزة لم تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بل هي "نتيجة احتلال مستمر منذ عقود، والحصار المفروض على غزة، وعدم المساواة الممنهجة".

وحول لقاء وفد من "الكنائس العالمي" مع مسؤولين أوروبيين في جنيف، مؤخرا، قال مجلطون إنهم قدموا مجموعة من المقترحات السياسية التي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "تجاوز حدود التصريحات واتخاذ خطوات ملموسة إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن هذه المقترحات شملت الدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في أنشطة الاستيطان غير القانونية، وفرض حظر على تصدير الأسلحة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.