تطورات اليمن.. العليمي يعلن الطوارئ ويلغي اتفاقية دفاعية مع الإمارات

شهد اليمن خلال الساعات الماضية، تطورات عسكرية وسياسية غير مسبوقة منذ بدء حالة التهدئة في البلاد عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022.

تمثل ذلك بتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، عسكريا، وقصفه للمرة الأولى أسلحة حملتها سفينتان من ميناء الفجيرة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، أعقبه قرار رئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات.

تدمير أسلحة

في تطور ملحوظ، أعلن متحدث قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء السعودي تركي المالكي، صباح الثلاثاء، أن "قوات التحالف الجوية نفذت صباح الثلاثاء عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين بميناء المكلا كانتا قادمتين من ميناء الفجيرة دون تصاريح"، دون تعليق فوري من أبوظبي بالخصوص.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "العملية جاءت استنادا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (رشاد العليمي) لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة".

وذكر أن "طاقم السفينتين عطّل أنظمة التتبع وأنزل كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية بميناء المكلا لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظتي حضرموت والمهرة، بهدف تأجيج الصراع، مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي".

واعتبر المالكي أن قصف الأسلحة "جاء لما تشكله من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية".

كما أكد "استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف إنجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع".

وفي وقت لاحق، نقلت "واس" عن التحالف العربي أن "قصف ميناء المكلا لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار جانبية في البنية التحتية أو مرافق الميناء".

حالة طوارئ

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

وجاء ذلك في قرار نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) حث فيه جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة على "التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن".

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات.

ونص القرار على فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

إلغاء اتفاقية

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة باليمن رشاد العليمي، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) فإن القرار نص على "خروج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة".

كما نص القرار "على تحرك قوات درع الوطن وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".

وحسب نص القرار فإنه يأتي "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014".

وفي بيان للشعب نشرته وكالة (سبأ)، أعرب العليمي "عن أسف بالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها".

وفي الوقت ذاته، أشاد العليمي" بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية".

أسف سعودي

بدورها، أعربت السعودية عن أسفها لما قامت به الإمارات "من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة، وللاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة".

واعتبرت الخارجية السعودية في بيان أن "الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".

وفي هذا الإطار، أكدت المملكة أن "أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر، وأنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحديده".

وأكدت على" التزامها بأمن اليمن واستقراره، ودعمهما الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته".

كما أكدت على أن "القضية الجنوبية هي قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، والسبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار طوال الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي".

وشددت المملكة على أهمية "استجابة" الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية منها خلال 24 ساعة، و"إيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وأعربت المملكة "عن أملها في أن تسود الحكمة وتغلب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق".

كما أملت في أن "تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها"، حسب البيان.

حضرموت ترحب

وفي أول تعليق لها لاحقا الثلاثاء، أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، تأييدها الكامل للقرارات "السيادية" الصادرة عن العليمي.

وقالت السلطة المحلية بحضرموت في بيان، "نعلن عن تأييدنا الكامل للقرارات السيادية الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وإخلاء القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية".

وأكدت "امتثالها لإعلان حالة الطوارئ، واستعدادها للتنسيق مع قوات درع الوطن لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية بالمحافظة، بما يضمن الأمن والاستقرار".

وثمّنت سلطة حضرموت دعم السعودية، ودعت أبناء حضرموت والقوات المسلحة والأمن "للالتفاف حول القيادة الشرعية وتنفيذ القرارات بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقن الدماء".

** معارضة بمجلس القيادة

وفي ردهم على قرارات العليمي، أعرب 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي من أصل 8، عن "قلق بالغ من إجراءات وقرارات انفرادية".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأعضاء بمجلس القيادة الرئاسي، 3 منهم يمثلون المجلس الانتقالي الجنوبي، هم عيدروس الزُبيدي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، فيما الرابع هو طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية التي تتخذ من مدينة المخا مقرا لها.

وأكد الأربعة "عدم قانونية" إجراءات العليمي التي تعد "مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة"، الذي نص على أن المجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذّر التوافق، وأي قرارات تصدر خارج الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني".

وشدد الموقّعون على أن الإمارات "شريك رئيسي في مواجهة المشروع الحوثي (...) وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية" أفضت إلى "حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، أوردت قناة "عدن" الناطقة باسم المجلس الانتقالي الجنوبي خبرا مقتضبا تحدثت فيه عن "أضرار خلّفتها غارات شنها الطيران السعودي على ميناء المكلا"، وبثت مقطع فيديو يظهر تصاعدا مكثفا لأعمدة الدخان في المكان.

ومساء الاثنين، صرّح رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي عبدالله الكثيري، بأن "المرحلة القادمة ستشهد أياما من الفرح والسعادة بإعلان الدولة الجنوبية الفيدرالية في الأيام القليلة المقبلة"، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وهذه هي أول مرة يعلن فيها المجلس الانتقالي بأن الانفصال عن شمال اليمن سيتم خلال أيام.

تحركات سابقة

والسبت، أعلن التحالف العربي، في بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، استجابة لطلب العليمي.

وشدد على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية".

وكانت قوات "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، نفذت تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.​​​​​​​

ويقول "الانتقالي" إن الحكومات المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.