الوزارة شددت على التزامها بالتصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة البلاد..
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، السبت، أنها ستتخذ تدابير لتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، مشددة على التزامها بالتصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، نشره موقع (سبتمبر نت) التابع للوزارة.
وأكدت الوزارة "التزامها التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد".
وأعلنت عن "تنفيذ جملة تدابير وإجراءات استكمالا لإجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسؤولية الوطنية المُنوطة بالقوات المسلحة"، دون توضيح هذه التدابير.
وعن أهداف التدابير الجديدة، قالت الدفاع اليمنية: "نسعى لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين".
كما شددت على "التزامها بالتصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، وحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت".
واختتمت الوزارة بالقول: "لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها مليشيا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين".
والجمعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وفق بيان مصور بثته "قناة اليمن" الحكومية، وتلاه الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس (قبل حله) عبد الرحمن الصبيحي.
وقال الصبيحي إن حل المجلس جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتمهيدا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده بالسعودية، والذي دعت إليه الأخيرة في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا في اليمن والسعودية، لاسيما بعد تصاعد مواجهات عسكرية، منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2025، بين قوات "الانتقالي" - قبل حل نفسه - من جهة، والقوات الحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن، أسفرت عن سيطرة "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للسعودية.
ومع رفض "الانتقالي" خلال الفترة الأخيرة دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب، وبعد مواجهات عسكرية لأيام، استعادت قوات "درع الوطن" حضرموت والمهرة، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، كما يجري حاليا تسلم الأخيرة لبقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان "الانتقالي" حل نفسه.
وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.
