لتسهيل مرور المدنيين السوريين إثر عرقلة تنظيم "قسد" عبورهم من منطقة دير حافر بريف حلب شمالي البلاد إلى مناطق تحت سيطرة الدولة
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الخميس، تمديد مدة الممر الإنساني للمواطنين في منطقة شرق حلب باتجاه قلب المدينة شمالي البلاد، ليوم آخر، من التاسعة صباح الجمعة حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي إثر عرقلة تنظيم "قسد" عبورهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الهيئة قولها: إن "مجموعات من ميليشيات "بي كي كي" الإرهابية المتحالفة مع "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي بسوريا) تمنع المدنيين من المرور عبر الممر الإنساني قرب منطقة دير حافر بريف حلب".
وأضافت الهيئة، أن "الجيش مدد مدة الممر الإنساني للمواطنين في منطقة شرق مدينة حلب باتجاه قلب المدينة (شمال) ليوم آخر، وبالتالي فإن الممر سيكون متاحا يوم غد الجمعة، من الساعة 9:00 صباحاً (6:00 ت.غ) حتى 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)".
وحذرت أنه سيتم استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة.
وأكدت الهيئة، الانتهاء من كافة التحضيرات الميدانية لتأمين المنطقة.
وتابعت: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن أي موقع يتبع لتنظيم قسد فورا".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت مديرية إعلام حلب، من أن "عرقلة تنظيم قسد للممر الإنساني بدير حافر يشكل تهديدا مباشرا لحياة مئات الآلاف".
ونقلت "سانا" عن المديرية قولها إن "ممارسات قسد، تسببت في صعوبات كبيرة، وتهديد مباشر لحياة مئات الآلاف من الأهالي، الذين اضطر بعضهم إلى سلوك طرق خطرة على خطوط التماس، إضافة إلى ممرات مائية غير مؤهلة لعبور هذا العدد من المدنيين، ولا سيما بعد قيام تنظيم قسد بتدمير عدد من الجسور في المنطقة".
وصباح الخميس، فعّل الجيش السوري ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي غرب نهر الفرات، التي أعلنها سابقا مناطق عسكرية.
والاثنين، أرسل الجيش السوري قوات إلى شرقي محافظة حلب عقب رصده وصول مزيد من "المجاميع المسلحة" لتنظيم "قسد" وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنة ودير حافر بريف المحافظة الشرقي.
كذلك أعلن الجيش السوري، الثلاثاء، تحويل المنطقة الواقعة بين دير حافر ومسكنة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتوعد باتخاذ "كل ما يلزم" لردع تحركات "قسد".
ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/ آذار 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.
كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات التنظيم من حلب إلى شرق الفرات.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.
