صحيفة "هآرتس" قالت إن الأمر يمثل "الخطوة الأولى قبل أن تصدر المحكمة أمرا لنتنياهو بإقالة بن غفير"..
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، أمرًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتهم بتقويض استقلالية الشرطة.
وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماسات تطالب بإقالة بن غفير الذي يتولى منصبه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، جراء "تقويضه استقلالية الشرطة بشكل ممنهج، وتحويلها من جهاز لإنفاذ القانون إلى قوة شرطة سياسية"، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة.
وقالت الصحيفة: "أصدرت المحكمة العليا أمرا يلزم رئيس الوزراء بتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي".
وأضافت: "يُعدّ هذا الأمر الخطوة الأولى الضرورية قبل أن تُصدر المحكمة أمرًا لنتنياهو بإقالة بن غفير".
وفي الرد على ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بن غفير قوله للمحكمة: "ليس لديكم أي سلطة".
وفي يناير/ كانون الثاني طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لـ"إساءته استغلال منصبه".
وأرجعت ميارا طلبها إلى أن بن غفير "يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية، للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".
وطالبت ميارا المحكمة العليا "بإصدار أمر يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي".
وفي ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية معارضة، من بينها (المنظمة من أجل جودة الحكم)، بشأن المطالبة بإقالة بن غفير "محاولة غير قانونية لإقالة وزير في الحكومة بسبب خطابه ومواقفه السياسية".
ويعد بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من أكثر الوزراء إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، ويواجه انتقادات واسعة.
