تدوينة قبيل انطلاق المفاوضات مع الجانب الأمريكي في سلطنة عمان..
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، قبل انطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة بسلطنة عمان، إن بلاده سوف تنخرط بالدبلوماسية بحسن نية، مع التمسك بحقوقها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عراقجي على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أشار فيها إلى تعرض إيران العام الماضي لهجمات من إسرائيل والولايات المتحدة في أثناء المفاوضات.
وأضاف: "إيران تنخرط بالدبلوماسية بوعي كامل وذاكرة قوية لما حدث العام الماضي. نحن نتحرك بحسن نية وسندافع بحزم عن حقوقنا".
وشدد الوزير الإيراني على ضرورة الوفاء بالالتزمات التي قطعت تجاه بلاده، قائلا: "المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة ليست مجرد كلمات، بل هي عناصر لا غنى عنها وأسس لاتفاق دائم".
وتستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية في سلطنة عمان، الجمعة، بعد توقفها في يونيو/ حزيران 2025 في أعقاب هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران أطلقت عليه اسم "حرب الـ12 يوم".
وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وتقام المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن، وتحشيد أمريكي عسكري بالمنطقة ضد إيران.
ويرأس الوفد الإيراني في المفاوضات وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما يمثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
ويشكل تخصيب اليورانيوم وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.
وتطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها بتقييد برنامجها النووي بما يمنع إنتاج قنبلة ذرية.
وفي المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها خارج البلاد.
كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات.
إلا أن إيران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى غير برنامجها النووي.
