تدوينة لزعيم المعارضة الإسرائيلية على خلفية وثيقة قدمها نتنياهو ووجه فيها اللوم للأجهزة الأمنية والحكومات السابقة على إخفاق 7 أكتوبر..
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإثنين، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية رفضه تحمّل المسؤولية عن الإخفاق في التصدي لهجوم مقاتلين فلسطينيين صبيحة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها لابيد عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، عقب نشر نتنياهو، الخميس، وثيقة إجابات قدمها إلى مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، حمّل فيها الأجهزة الأمنية والحكومات السابقة مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر 2023.
وتضمنت وثيقة نتنياهو اقتباسات من اجتماعات رسمية، تقول المعارضة إن رئيس الوزراء اجتزأ منها ما يخدم مواقفه.
وقال لابيد: “المشكلة في وثيقة نتنياهو ليست في الكذب، فكذبه ليس أمرًا جديدًا، لكن ما هو أخطر بكثير التلاعب المتحيّز بمحاضر المناقشات الأمنية، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون”.
وأضاف أن “من كتبوا هذه الوثيقة متورطون في عملية تستر وتزوير ومؤامرة تهدف إلى تضليل ديوان مراقب الدولة، ولجنة الشؤون الخارجية والأمن، والرأي العام الإسرائيلي”.
ووصف ذلك بأنه “مؤامرة تهدف إلى تقويض استخلاص العبر من أحداث 7 أكتوبر، ومنع حماية أنفسنا في المستقبل”.
وتابع: “تواصلتُ مؤخرًا مع رئيس الأمن في المؤسسة الدفاعية، ومستشار مكتب رئيس الوزراء، ومستشار وزارة الدفاع”، دون أن يسمّيهم، مطالبًا بإجابات.
وبناءً على هذه الإجابات، قال لابيد إن “جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة سيقرران ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي، ومن سيُوجَّه إليه الاتهام”.
وحتى الساعة 14:45 (ت.غ)، لم يصدر تعليق عن نتنياهو أو مكتبه على تدوينة لابيد، غير أنه سبق أن رفض مرارًا تحمّل مسؤولية الإخفاق في التصدي لهجوم 7 أكتوبر.
وفي ذلك اليوم، شنّت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية عملية أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، هاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، بهدف “إنهاء الحصار الجائر على غزة، المستمر منذ 18 عامًا، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
واعتبر عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والعسكريين في إسرائيل أن هجوم 7 أكتوبر شكّل فشلًا أمنيًا واستخباراتيًا وعسكريًا وسياسيًا.
وعقب هذا الفشل، صبّت إسرائيل غضبها على المدنيين في قطاع غزة، حيث بدأت في اليوم التالي حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن نحو 72 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
