ذكرت المحكمة أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض التعريفات
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قرارا برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على سلع مستوردة.
وأشارت إلى أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه التعريفات.
وأفاد مراسل الأناضول، أن القرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وأن المحكمة أكدت أن سلطة فرض التعريفات الجمركية من اختصاص الكونغرس.
وذكرت المحكمة أنه على مدار نصف قرن من تاريخ القانون، لم يسبق لأي رئيس أن استخدمه لفرض تعريفات جمركية بهذا الحجم والنطاق.
وسبق أن استخدم الرئيس ترامب، الرسوم الجمركية أداة رئيسية في سياسته التجارية، بفرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر في 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
لكن استأنفت الإدارة الأمريكية القرار، بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".
