احتجاجات في تركيا تندد بإغلاق الأقصى وقانون إعدام الأسرى

شهدت ولايات كيليس ونيدة ودياربكر وإزمير التركية، الأحد، احتجاجات شعبية تنديدا بإغلاق المسجد الأقصى وبالقانون الذي أقرته إسرائيل لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

ففي كيليس، تجمع مواطنون في ساحة الجمهورية بدعوة من "منصة التضامن المدني في كيليس"، رافعين لافتات كتب عليها "سيعدمون شعبا بريئا" و"دافعوا عن المسجد الأقصى"، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

وفي ولاية نيدة، تجمع مواطنون وممثلو منظمات المجتمع المدني بدعوة من جمعية "شباب الأناضول" بعد صلاة الظهر، قبل أن ينطلقوا في مسيرة حاملين الأعلام التركية والفلسطينية ومرددين شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال كلمته، قال رئيس الجمعية في نيدة مسعود أورال إن ممارسات إسرائيل العدوانية غير مقبولة، معتبرا أن إقرار قانون إعدام الأسرى محاولة لإخضاع الأمة.

وأضاف أورال أن المسجد الأقصى مغلق منذ أكثر من شهر ويواجه خطر الهدم بسبب الحفريات تحته.

أما في ديار بكر، فتجمع محتجون أمام مركز تجاري في قضاء كايابينار بدعوة من وقف "محبي النبي"، ورددوا هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي كلمته باسم المحتجين، وصف مظفر بابر قانون الإعدام بأنه غير شرعي وجريمة ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف.

وشدد بابر على أن القدس والأقصى وغزة تمثل قيمة مشتركة للبشرية جمعاء.

وفي إزمير، نظمت جمعية "شباب الأناضول" في إزمير احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران ولبنان وفلسطين، وعلى إغلاق المسجد الأقصى.

وتجمع المشاركون أمام مسجد باسمانه، حاملين أعلاما ولافتات منها "القدس قضية إيمانية وليست جغرافية".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تغلق تل أبيب المسجد الأقصى بشكل كامل، بدعوى منع التجمعات، كإجراء احتياطي في ظل الحرب الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة على إيران.

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.

ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب.