عضو كنيست يلتمس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب "الديمقراطيين" المعارض جلعاد كاريف تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

كاريف قال عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "صباح اليوم، وبالتعاون مع معهد "زولات" ومنظمة "صوت الحاخام من أجل حقوق الإنسان"، قدمتُ التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قانون عقوبة الإعدام".

وأضاف: "هذا قانون عنصري ومتطرف، هذا ليس قانونًا، بل حملة انتخابية شعبوية وقومية من حزب فشل فشلًا ذريعًا في جميع مهامه الحكومية"، في إشارة إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

و"هذا قانون أثبت مدى تحول (حزب) "الليكود" (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى حزب كاهاني (يميني متطرف)، ومدى استعداد (حزب) "شاس" (ديني برئاسة أرييه درعي) للتخلي عن جميع قيمه مقابل المال"، بحسب كاريف.

واستطرد: "إنه قانون (...) يُعرّض قادة الجيش ومصلحة السجون للخطر، ويلحق ضررًا بالغًا بمكانة البلاد دوليا".

ومضى قائلا: "آمل أن يُقدّم كل من المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة موقفًا أمام المحكمة العليا يدعم إلغاء القانون أو جزءا كبيرا من بنوده".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، وتمتلك صلاحية إلغاء أي قانون يقره الكنيست إذا ما وجدت أنه يتناقض مع قوانين الأساس (بمثابة دستور).

وسبق أن قدم مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل مع نواب عرب في الكنيست التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون.

وقال مركز "عدالة"، في 31 مارس/ آذار الماضي، إن المحكمة قررت إلزام الحكومة بتقديم رد على الالتماس.

ولا يمكن فعليا تطبيق القانون طالما أن المحكمة العليا تنظر فيه.

كما تقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الأسبوع الماضي، بالتماس إلى المحكمة لإلغاء القانون.

وفي 30 مارس، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.

وبحسب مدير مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين، في تصريح سابق للأناضول، فإن القانون في حال طُبق لا يسري بأثر رجعي على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويستهدف القانون متهمين بقتل إسرائيليين عمدا، وقد يطال 117 أسيرا محكومين بالمؤبدات.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى لمقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.