ورشة دولية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية

حذرت ورشة دولية، الأحد، من خطر على استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى المربع الأول، وطالبت إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة.

جاء ذلك خلال وورشة دولية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، وممثلين عن عدد من الدول والمؤسسات الدولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال سلامة إن "الأشهر الستة التي تلت الإعلان عن وقف إطلاق النار لم تشهد تحسنًا ملموسًا في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، في ظل استمرار شح المساعدات وعدم بدء عملية التعافي، ما يزيد من معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا".

وحذر المشاركون في الورشة من أن "الواقع الحالي في قطاع غزة ينذر بالعودة إلى المربع الأول، الأمر الذي يمثل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار".

وأكدوا على أن "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستتولى الإدارة وفقا لترتيب مؤقت، يليه عودة السلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل كامل".

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث. وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريحا فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي، ما أسفر عن مقتل 773 فلسطينيا وإصابة 2171 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار مادي.

كما تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

المشاركون في الورشة أكدوا "أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من أداء مسؤولياتها في الضفة الغربية (المحتلة)، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة"، وشددوا على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة.

ومنذ عام 2019 بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذرائع مختلفة ثم توقفت عن تحويلها في مايو/ أيار 2025، ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال سلامة في بيان، إن إسرائيل تحتجز ما يعادل 4.4 مليارات دولار (حوالي 13 مليار شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية.