
الرئيس حسن شيخ محمود يؤكد انتهاء ولاية الحكومة في 2027، ويشير إلى قرب الفصل بين البرلمان والحكومة في إطار الدستور الجديد الذي أقره البرلمان في مارس الماضي
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، بدء التطبيق الرسمي للدستور الجديد، لافتا إلى اقتراب الفصل بين البرلمان والحكومة. وجاء ذلك خلال مشاركته في إحياء الذكرى الـ83 لتأسيس رابطة شباب الصومال الموحدة، واليوم الوطني للشباب، حيث تناول في كلمته قضايا الدستور والانتخابات المباشرة والأوضاع الأمنية.
وأكد الرئيس، وفق وكالة الأنباء الرسمية "صونا"، أن ولاية الحكومة الفيدرالية الحالية ستنتهي في 15 مايو/أيار 2027، وأن النصوص الجديدة تحدد هذه المدة.
وكان البرلمان الصومالي بمجلسيه قد صادق في مارس/آذار 2024 على تعديلات دستورية، ضمن جهود استكمال الدستور المؤقت المعمول به منذ 2012. وتنص التعديلات على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بدلا من البرلمان، كما تمدد الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات.
وتمنح رئيس البلاد صلاحية تعيين رئيس الوزراء وإقالته، فضلا عن اعتماد نظام ثلاثة أحزاب بديلا للمحاصصة القبلية. وبحسب الوكالة، سيضم مجلس مفوضي الانتخابات الاتحادية 18 عضوا، في تغيير لآلية إدارة العملية الانتخابية.
يذكر أن البرلمان اعتمد هذه التعديلات في مارس الماضي، في خطوة نحو استقرار النظام السياسي وإنهاء مرحلة الحكم الانتقالي. ومنذ اعتماد الدستور المؤقت عام 2012، تواصلت جهود استكمال البناء الدستوري في البلاد.






