ضمن اتفاق طويل الأمد في إطار شراكة استراتيجية بين "سوناطراك" و"مداد للطاقة"..
وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، الإثنين، عقداً مع شركة "مداد للطاقة" السعودية لتطوير مشروع غازي كبير جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا، باستثمار إجمالي يبلغ 5.392 مليارات دولار.
وجرت مراسم التوقيع في مقر الشركة بالعاصمة الجزائر، بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وسفير السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري، إلى جانب ممثلين عن الشركة السعودية.
وأوضح فريد جطو، نائب رئيس سوناطراك المكلف بالبحث والاستكشاف، أن مرحلة الاستكشاف ستمتد لسبع سنوات بتكلفة تبلغ 288 مليون دولار، بينما تصل كلفة التطوير إلى 5.104 مليارات دولار، وتشمل حفر الآبار، وإنشاء شبكة تجميع ومصنع لمعالجة الغاز الطبيعي.
ويُنفّذ المشروع وفق صيغة تقاسم الإنتاج لمدة 30 عامًا قابلة للتمديد لعشر سنوات، ومن المقدر أن ينتج نحو 993 مليون برميل نفط مكافئ، منها 204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، موزعة على 103 ملايين برميل من غاز البترول المسال، و101 مليون برميل من المكثفات.
وقال رشيد حشيشي إن المشروع "سيسمح بإنتاج يصل إلى 125 مليار متر مكعب من الغاز خلال فترة العقد"، مشيراً إلى أن شركة "مداد للطاقة" السعودية ستقوم بتمويل المشروع بنسبة 100 بالمئة خلال مرحلتي الاستكشاف والتطوير.
كما وصف العقد بأنه "نموذج لشراكة رابح-رابح" سيتم تنفيذه بـ"وتيرة مسرّعة لبلوغ مرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن".
من جهته، أكد ممثل "مداد للطاقة"، عبد الإله بن محمد العيبان، أن توقيع العقد يمثل "يومًا تاريخيًا في مسار التعاون بين المملكة العربية السعودية والجزائر"، لافتًا إلى أن الشراكة تشكل "انطلاقة نحو مشاريع مستقبلية".
وأضاف أن العلاقات بين البلدين "متجذرة وقوية"، لكنها كانت بحاجة إلى "دفع اقتصادي أكبر"، وهو ما يمثله هذا المشروع اليوم من تعاون فعلي وواعد.
من جانبه، أشار السفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري إلى أن الاتفاق يعكس "مستوى العلاقات المتميزة" بين البلدين و"حرص القيادتين على تعزيز التعاون الاقتصادي"، مؤكدًا أن "مداد للطاقة" تُعد أول شركة سعودية توقّع عقدًا بهذا الحجم في الجزائر.
ولفت إلى أن العام 2025 شكّل نقطة تحوّل بفعل قانون الاستثمار الجديد، الذي خلق بيئة جاذبة ومشجعة للشركات الأجنبية.
وتسعى الجزائر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتطمح إلى تجاوز 100 مليار متر مكعب من الصادرات سنويًا بحلول عام 2028، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي الذي بلغ مستويات مماثلة للصادرات، وفق بيانات حكومية.
وتقول السلطات إن قانوني الاستثمار الجديد والمحروقات (2019) يتضمنان حوافز واسعة للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة.
