ضمن جلسات بتهم "تمويل تنظيم إرهابي" و"انتهاك قرارات العقوبات الدولية"..
شهدت جلسة محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت المتهمة بـ"تمويل تنظيم إرهابي"، مناقشة المدفوعات التي قدمتها الشركة لمجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية في سوريا.
وخلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، وجهت القاضية في محكمة الجنايات بباريس، إيزابيل بريفوست-ديسبريز أسئلة للمتهمين حول المدفوعات التي قدمتها "لافارج" إلى منظمات مسلحة وإرهابية مختلفة في سوريا، بحسب مراسل الأناضول.
وفي رده على أسئلة القاضية حول مدفوعات الشركة لتنظيمات إرهابية بالمنطقة، قال المدير التنفيذي للشركة حينها، برونو لافونت: "لم أشك مطلقًا في وجود دفعات لتنظيمات إرهابية".
وادعى لافونت أن أحداً في الشركة لم يخبره بهذا الأمر، وأضاف: "لم أسمع عن الأمر قط ولم أعرف ولم أشك فيه".
وأوضح لافونت أنه شعر بالأسف لأن موظفيه لم يبلغوه بالمخاطر التي تهدد أمن مصنع الأسمنت في المنطقة وخطر الإرهاب، قائلا: "لا يمكن دفع الأموال للتنظيمات الإرهابية لضمان الأمن".
بدوره، قال المتهم كريستيان هيرولت، نائب مدير العمليات في الشركة بين عامي 2012 و2015، إنهم لم يقصدوا أبدًا التفاوض مع التنظيمات في المنطقة.
وأشار إلى أن تنظيمات مختلفة في المنطقة كانت "تجمع الإتاوة"، وأقر أن مدفوعات لافارج لتلك التنظيمات لم تكن مؤقتة بل استمرت بمرور الوقت.
وأشار هيرولت إلى أنه كان هناك خياران في ذلك الوقت إما إغلاق مصنع الأسمنت أو دفع المبالغ المذكورة.
وبين أن لافونت كان على علم باجتماع في عام 2012 حضره السوري فراس طلاس الذي يزعم أنه كان وسيطاً بين الشركة والتنظيمات المسلحة في المنطقة.
وردًا على سؤال عما إذا كان رؤساؤه قد أمروه بعدم الاجتماع مع تنظيمات إرهابية، قال هيرولت: "لا أتذكر ذلك".
من جانبه، ذكر المتهم جاكوب وارنيس، الذي سبق أن عمل لفترة مع الاستخبارات في النرويج وشغل منصب عنصر أمن في لافارج بين عامي 2011 و2013، أنه ليس في موقع يمكّنه من معرفة الجهة التي كان طلاس يرسل لها المدفوعات.
و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، استأنفت محكمة الجنايات في باريس، محاكمة لافارج، بصفتها شخصية اعتبارية إلى جانب 8 أشخاص، بتهم "تمويل تنظيم إرهابي" و"انتهاك قرارات العقوبات الدولية"، بعدما توقفت في 6 نوفمبر بسبب وجود مخالفة في قرار إحالة برونو بيشو، المدير السابق للفرع السوري للشركة بين عامي 2008 و2014، إلى المحكمة.
- الأناضول تنشر وثائق تثبت تمويل لافارج لتنظيم داعش
وفي7 سبتمبر/ أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق تُثبت أن شركة لافارج موّلت تنظيم داعش في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعا حول العالم.
وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم داعش، بينما لم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.
واستخدم تنظيم داعش الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة في إنشاء أنفاق ومخابئ.
يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران/ يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.
لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/ أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
كما أقرت محكمة الاستئناف في باريس في 18 مايو/ أيار 2022 فتح تحقيق رسمي في التهمة، استنادا إلى وثائق حصلت عليها الأناضول تُثبت تمويل الشركة لتنظيم داعش.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.
