تايوان تعلن خطة دفاعية ضخمة لتعزيز قدراتها العسكرية وردع الصين، في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع بكين، بينما أكّدت تايبيه أن علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة “راسخة” رغم التحديات.
كشف الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، الأربعاء، عن ميزانية دفاع إضافية بقيمة 40 مليار دولار، تهدف إلى تسريع شراء منظومات تسليحية متقدمة وتعزيز مستوى الجاهزية العسكرية لبلوغ قدرة ردع “عالية” بحلول 2027، في مواجهة الضغوط الصينية المتزايدة.
وقال لاي، في مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست، إن الإنفاق الجديد يأتي “لحماية تايوان الديمقراطية”، محذّرًا من أن بكين تحاول فرض رؤية تجعل من الجزيرة “تايوان التابعة للصين”. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “لا مجال للتساهل في الأمن القومي… التنازلات في وجه العدوان لا تجلب إلا العبودية”.
وتشير بيانات الحكومة إلى أن ميزانية الدفاع سترتفع إلى 3.32% من الناتج المحلي في 2026، وهو أعلى مستوى منذ 2009، فيما يخطط لاي للوصول إلى 5% بحلول 2030. وقال وزير الدفاع ويلينغتون كو إن الحزمة الدفاعية البالغة 1.25 تريليون دولار تايواني ستُوجَّه لشراء أنظمة جديدة، معظمها من الولايات المتحدة، التي وصفها الرئيس بـ”الشريك الأمني الراسخ”.
ورحّب المبعوث الأميركي في تايبيه، ريموند غرين، بالخطة، مؤكدًا دعم واشنطن لتسريع حصول تايوان على “قدرات غير متكافئة” تعزّز الردع أمام الصين.
في المقابل، صعّدت بكين لهجتها محذّرة من “سحق أي تدخل أجنبي” في ملف تايوان، عقب إعلان اليابان نشر صواريخ على جزيرة قريبة من الجزيرة. وقال متحدث مكتب شؤون تايوان إن الصين تمتلك “الإرادة والقدرة” للدفاع عن سيادتها، مؤكدًا رفض بكين أي دعم خارجي لتايبيه.
وتُصعّد الصين ضغوطها السياسية والعسكرية على الجزيرة، التي تتمتّع بحكم ذاتي وترفض المزاعم الصينية بأنها جزء من أراضيها، بينما تؤكد تايوان أن الدفاع عن السيادة والديمقراطية “خط أحمر غير قابل للمساومة”.
