الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري للنار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعدما صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

يأتي ذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) ضد قرار بنفس المحتوى، صاغته الجزائر، وتقدمت به عدة دول بمجلس الأمن في 4 يونيو/حزيران الجاري، ما عطل صدور القرار.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تملك فيها أي دولة سلطة الفيتو، تقدمت إسبانيا بمسودة القرار، الذي شاركت في صياغته دول عدة بينها تركيا، صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح اعتماده.

ومن الدول التي صوتت ضد القرار، الولايات المتحدة وإسرائيل والمجر وباراغواي.

واللافت أن القرار لم يتضمن إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودعوة الحركة إلى إلقاء سلاحها أو الانسحاب من غزة، والتي كانت من بين المطالب الأمريكية الأساسية.

وطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

كما طالب القرار إسرائيل بصفتها "السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين" في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق.

وأدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية".

وشدد على واجب "عدم حرمان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بالإصرار عمدا على عرقلة توفير إمدادات الإغاثة ووصولها".

جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنها تعتبر مهمة من حيث عكس اتجاهات الأمم المتحدة (تضم 193 عضوا) والرأي العام العالمي.

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار قدمته عدة دول بينها الجزائر وسلوفينيا والدانمارك، في 4 يونيو، ويدعو لوقف فوري للحرب بغزة، بعد استخدام الولايات المتحدة سلطة "الفيتو" بينما أيّدت القرار 14 دولة من أصل 15.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 183 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.