حماس: القرار الأممي بوقف النار في غزة "انتصار سياسي وأخلاقي"

رحبت حركة "حماس"، الخميس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة ذلك "انتصارًا سياسيًا وأخلاقيًا" للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للحركة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت متأخر الخميس، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعدما صوتت لصالحه 149 دولة، فيما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويأتي ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) ضد قرار بنفس المحتوى، صاغته الجزائر، وتقدمت به عدة دول بمجلس الأمن في 4 يونيو/حزيران الجاري، ما عطل صدور القرار.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تملك فيها أي دولة سلطة الفيتو، تقدمت إسبانيا بمسودة القرار، الذي شاركت في صياغته دول عدة بينها تركيا، صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح اعتماده.

ومن الدول التي صوتت ضد القرار، الولايات المتحدة وإسرائيل والمجر وباراغواي.

وقالت الحركة إنها "ترحب باعتماد الجمعية العامة وبأغلبية ساحقة، قرارا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات، وإدانة استخدام التجويع سلاحاً".

وأضافت أن "هذا التصويت الواسع يمثل دليلا على فشل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية في فرض روايتهما الزائفة"،

وشددت على أن القرار "يكشف سقوط مزاعم الدفاع عن النفس أمام حجم المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".

وقالت حماس: "بدا الموقف الأمريكي بائسا ومعزولا أمام الإرادة الدولية الحرة، التي اختارت الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفض الحرب والمجازر وسياسات التجويع الجماعي".

ودعت الحركة الأمم المتحدة إلى "تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ملزمة لوقف العدوان فورا، ورفع الحصار الظالم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وإنقاذ المدنيين في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة والموت في كل لحظة".

واللافت أن القرار لم يتضمن إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودعوة الحركة إلى إلقاء سلاحها أو الانسحاب من غزة، والتي كانت من بين المطالب الأمريكية الأساسية.

وطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

كما طالب القرار إسرائيل بصفتها "السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين" في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق.

وأدان القرار بشدة "أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية".

جدير بالذكر، أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنها تعتبر مهمة من حيث عكس اتجاهات الأمم المتحدة (تضم 193 عضوا) والرأي العام العالمي.

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار قدمته عدة دول بينها الجزائر وسلوفينيا والدانمارك، في 4 يونيو، ويدعو لوقف فوري للحرب بغزة، بعد استخدام الولايات المتحدة سلطة "الفيتو" بينما أيّدت القرار 14 دولة من أصل 15.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 183 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.