بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء (جنوب)، واندماج المحافظة بشكل كامل ضمن الدولة.
ونشرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" ما قالت إنها "بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية".
وقالت في البيان إنه "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وتلبية لمطالب أهلنا في المحافظة، وتأكيدًا على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها، تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار، وضمان الأمن، وتحقيق الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية".
وتضمنت البنود "الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها".
كما تم الاتفاق على "تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام (مشايخ عقل طائفة الدروز)، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به".
كذلك "نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين".
وشمل الاتفاق "الاستعانة بالضباط والعناصر الأكفاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة".
ونص الاتفاق على "احترام حرمة المنازل وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق المحافظة، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداء أو تخريب".
كما تم "التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء".
ومن أهم البنود أيضا "تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض".
وتم الاتفاق أيضا على "إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقًا للأنظمة والقوانين السورية"، وكذلك "العمل على ضمان حقوق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي".
وجرى الاتفاق على "تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة".
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا "تأمين طريق دمشق - السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين، وكذلك العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية".
وتم الاتفاق أيضا على "العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة بشكل فوري، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق".
واعتبر البيان أن هذا الاتفاق "يعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم".
وفيما أكد يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل طائفة الدروز بسوريا، التوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية لوقف إطلاق النار في السويداء (جنوب)، واندماج المحافظة بشكل كامل ضمن الدولة، أعلن الزعيم الروحي حكمت الهجري، المعروف بتحريضاته المتكررة على الحكومة، رفضه الاتفاق، مؤكدا التمسك بالقتال.
والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، بعد أن اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.
وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.
وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.
