المرصد الحقوقي قال إن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة قفز بـ35 بالمئة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في القطاع
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إنّ أكثر من 30 فلسطينيا يصابون بإعاقات دائمة أو مؤقتة يوميا بقطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وأضاف المرصد، في بيان، أن "أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة قفزت خلال 22 شهرا من الإبادة الجماعية بنحو 35 بالمئة عمّا كانت عليه قبل بدء الإبادة".
وأردف أن ذلك "نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية الموجهة عمدًا ضد المدنيين، والتي استخدم الجيش الإسرائيلي فيها القوة المفرطة على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق".
وأوضح المرصد، أن الجيش الإسرائيلي "وظف الأسلحة شديدة التدمير لإيقاع أكبر قدر من القتلى والجرحى، بما في ذلك إلحاق عاهات دائمة ومعاناة جسدية ونفسية جسيمة بآلاف الفلسطينيين، في إطار سياسة تدميرية ممنهجة تشكّل جزءًا أصيلًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة".
وأشار إلى أنه "من بين نحو 156 ألف فلسطيني أصيبوا خلال هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال 681 يوما من جريمة الإبادة، وثق فريقه إصابة أكثر من 21 ألف فلسطيني بإعاقات دائمة أو مؤقتة وهي نسبة مرتفعة جدًا".
ولفت إلى أن ذلك "يعكس استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة وذخائر ذات قدرة تدميرية عالية، بما في ذلك القذائف الانشطارية والمتفجرات الثقيلة والصواريخ الموجهة إلى مناطق مأهولة والتي تؤدي إلى بتر الأطراف، وتشوهات جسدية، وإصابات دماغية وحسية، خطيرة تُخلّف إعاقات دائمة".
وذكر المرصد أنه "قبيل شروع إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، قُدّر عدد ذوي الإعاقة في القطاع بنحو 58 ألف شخص، فيما تم تسجيل 21 ألف إصابة جديدة بالإعاقة الدائمة والمؤقتة خلال أقل من 23 شهرًا رفع نسبة ذوي الإعاقة الدائمة والمؤقتة إلى نحو 3.4 بالمئة من إجمالي السكان، كنتيجة مباشرة للأفعال المحظورة التي تنفذها إسرائيل ضمن سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة".
وأوضح أن العدد قبل أكتوبر 2023 "لم يكن رقما طبيعيا أو مرتبطا فقط بأسباب صحية أو وراثية، بل نتج في معظمه عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع عبر سنوات".
وبيّن المرصد، أن فريقه الميداني "يوثق من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات المختصة بذوي الإعاقة، من تسجيل 8700 حالة إعاقة دائمة، منها 4800 حالة بتر، و1200 حالة شلل، و1200 حالة فقد بصر، و1500 حالة إعاقة أخرى مثل فقد النطق والسمع والإعاقات الناجمة عن الحروق الكبرى".
وأضاف أن "تزايد حالات البتر على وجه الخصوص يعود كذلك إلى انهيار قدرة المنظومة الصحية التي استهدفتها إسرائيل بشكل منهجي على تقديم الرعاية في الوقت المناسب".
ولفت المرصد، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "اعتقل عشرات الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال توغلاته البرية المتواصلة في مختلف مناطق قطاع غزة".
وقال إن "معتقلي قطاع غزة من ذوي الإعاقة يعانون في السجون ومراكز الاعتقال العسكرية الإسرائيلية ظروفا قاتلة وغير آدمية، إذ يتعرضون لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول مصيرهم".
ودعا المرصد، المجتمع الدولي، إلى "التحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة".
كما دعا إلى "العمل على توفير دعم إنساني عاجل للفلسطينيين ذوي الإعاقة في غزة يشمل العلاج، والأطراف الصناعية، والرعاية النفسية، وخدمات إعادة التأهيل، إلى جانب إعادة بناء المرافق المتخصصة التي دمّرتها إسرائيل، وضمان إدخال الأجهزة الطبية التعويضية والمستلزمات الجراحية، وتوفير برامج مستدامة للرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي بما يكفل لهؤلاء الضحايا التمتع بحقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش المستقل".
وطالب المرصد "جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك لحماية الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنه، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وشدد المرصد على أن "أي تأخير في رفع الحصار يشكل استمرارا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفاقم الآثار الكارثية غير القابلة للاحتواء، إذ يبقي أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة رهائن لسياسات التجويع والتعطيش والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك مباشر لحقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة".
ودعا "المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها".
كما حث المرصد، المجتمع الدولي على "تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 قتيلا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.
