بقضايا "فساد مالي"، بحسب إعلام محلي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من أسرة الوزير، كما لم تصدر إفادة فورية من السلطات بهذا الخصوص
قضت محكمة تونسية، السبت، بالسجن سنتين بحق الوزير الأسبق، رجل الأعمال مهدي بن غربية، في قضايا تتعلق بـ"فساد مالي"، وفق إعلام محلي.
ولم يصدر تعقيب فوري من أسرة الوزير السابق، كما لم تصدر إفادة فورية من السلطات بهذا الخصوص.
وبن غربية؛ رجل أعمال ووزير سابق مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020)، ونائب مستقل بالبرلمان المُحل (2019 - 2021).
كما كان بن غربية، عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي (2012 - 2014) عن ولاية بنزرت (شمال)، وشغل منصب رئيس النادي الرياضي البنزرتي.
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، السبت، بأن "الدائرة السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن عامين مع خطايا (غرامة) مالية بحق الوزير الأسبق المهدي بن غربية".
وأشارت إلى أن النيابة العامة أحالت سابقا المهدي بن غربية، دائرة الجنح لقضايا الفساد المالي لمحاكمته بتهم وجرائم ذات صبغة جمركية ومصرفية، لها علاقة بشركات تجارية يديرها.
وهذا الحكم، ليس الأول من نوعه بحق بن غربية، ففي يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات في حقه، وذلك في 4 قضايا أخرى تتعلق بجرائم ذات طبيعة مالية وجمركية، لها علاقة بإحدى الشركات التجارية التي يديرها.
ووفق مراحل التقاضي، فإن الأحكام الصادرة بحق بن غربية غير نهائية وقابلة للطعن.
يُشار إلى أن القضاء أوقف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بن غربية، للتحقيق معه في شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وكان توقيف بن غربية، ضمن إجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وشملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
