المنظمة قالت إن الملاحقة القانونية تأتي بتهم تتعلق بتسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية..
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الحقوقية، إن السلطات التونسية تحاكم، الاثنين، خمسة من موظفي جمعية "المجلس التونسي للاجئين"، بتهم تتعلق بتسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان: "خمسة موظفين في المجلس التونسي للاجئين سيُحاكمون اليوم بتهم تسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني في تونس".
وحتى الساعة 15:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية حول بيان المنظمة الحقوقية الدولية.
وأضافت أن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 23 عاما "إذا أدينوا بالتهم الباطلة بتسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني في تونس".
ونقل البيان عن بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قوله إن ما قام به المجلس التونسي للاجئين يعد "عملا أساسيا في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس".
واعتبر هذا الإجراء التونسي "استهداف قانوني تعسفي يُجرم العمل الإنساني الضروري، ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المجلس التونسي للاجئين، الذي تأسس عام 2016، كان يقوم "بالتدقيق الأولي في طلبات اللجوء المقدمة إلى مفوضية اللاجئين وكان يقدم أيضا إيواء طارئا ومساعدات طبية لطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أن السلطات التونسية أغلقت المجلس وجمدت حساباته المصرفية، فيما تقاضي 6 من موظفيه من بينهم مؤسسه ومديره مصطفى جمالي، ومدير المشاريع عبد الرزاق الكريمي.
ويعد هذا المجلس، وفق هيومن رايتس ووتش، شريكا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وفي 9 مايو/ أيار الفائت، أوقفت السلطات التونسية الجمالي، عقب إطلاق المجلس إعلانا بإحدى الجرائد حول طلب عروض لفنادق من أجل إيواء طالبي لجوء، وفق ما أورده موقع "نواة" المحلي.
وأفاد الموقع في حينه أن العشرات من أفراد الشرطة بالزي المدني اقتحموا مقر المجلس وأوقفوا رئيسه الجمالي، فضلا عن توقيف مدير المشاريع بالمجلس الكريمي.
جاء ذلك عقب أشهر من تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير/ شباط 2025، حول وجود مهاجرين غير نظاميين في تونس، لافتا إلى وجود "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد".
