نائب بلجيكي يتحرك لمنع تمويل الاستيطان الإسرائيلي بالضفة

يعكف النائب أشرف اليخلوفي، عضو البرلمان البلجيكي عن حزب "فورويت" الفلمنكي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على إعداد مشروع قانون لمنع المؤسسات البلجيكية من الاستثمار في شركات متورطة في أنشطة إسرائيلية لاغتصاب الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "دي مورغن" الفلمنكية، الاثنين، اتخذ اليخلوفي هذا الإجراء عقب نشر تقرير حول استثمارات مصارف خاصة بلجيكية، مثل "كي بي سي"، و"بنك ديغروف بيتركام"، و"أكيرمانز وفان هارين"، في شركات منخرطة في الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي حديثه عن مشروع القانون الذي بدأ بإعداده، قال اليخلوفي إنه لا ينبغي للمؤسسات البلجيكية الاستثمار في الشركات المتورطة في أنشطة اغتصاب الأراضي في فلسطين.

وأكد أن أنشطة إسرائيل لاغتصاب الأراضي الفلسطينية تتوسع بشكل مُمنهج، مما يؤدي إلى تهجير الأسر الفلسطينية وإلحاق الضرر بممتلكاتها وبالاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: "يجب أن تنتهي الأمور المروعة في غزة، الجميع متفق على هذا. ورغم ذلك، تواصل كثير من المصارف البلجيكية تمويل الاحتلال الإسرائيلي. هذا أمر غير مقبول لـ(حزب) فورويت".

يذكر أنه في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت الحكومة الفيدرالية البلجيكية إلى اتفاق بشأن الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.

وفي هذا السياق، اتُخذت قرارات مثل حظر استيراد السلع المنتجة في الأراضي المحتلة من إسرائيل إلى بلجيكا، وإعلان الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، "شخصين غير مرغوب فيهما"، وإغلاق المجال الجوي البلجيكي أمام الرحلات العسكرية الإسرائيلية.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبالتزامن مع عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

بينما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على مدى عامين أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.