وفق بيان لوزارة الخارجية..
رحبت مصر، الاثنين، بتوقيع الحكومة السورية وتنظيم "قسد" على اتفاق وقف شامل وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية بشأن التطورات في سوريا.
كما رحبت مصر بإعلان الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد".
وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق "خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها".
وأكدت مصر "موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق"، وفق البيان نفسه.
وشددت على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني.
وأكدت مصر أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" باعتبارها عاملا أساسيا لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستُدمَج جميع المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، كما سيُدمَج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية وليس ككتل وألوية كما سعى التنظيم سابقا.
وستؤول جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة الحكومة.
ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.
وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.
وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
