التعاون الإسلامي: قرار الاحتلال الإسرائيلي حول أراضي الضفة باطل ويعمق الضم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، قراراً يمهد لسيطرة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، واعتبرت أنه "باطل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعمق الاستيطان والضم".

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، غداة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقال البيان، إن "التعاون الإسلامي تحذر من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى أملاك دولة".

واضاف أن ذلك القرار يأتي في "إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين".

كما أعربت عن "رفضها وإدانتها هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

ودعت المنظمة "المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل قوة الاحتلال بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته".

والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية فإن الهدف من هذه الخطوة هو “التسوية التدريجية (الضم) لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة جيم بحلول العام 2030”.

وبموجب “اتفاقية أوسلو 2” لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي “ألف” وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و”باء” تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة “جيم” فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.