الكنيست يستعد لإقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين رغم الانتقادات

يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لإقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين خلال الساعات المقبلة، رغم انتقادات حقوقية محلية وفلسطينية ودولية.

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسيجري التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم.

وحال إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.

لكن يمكن للمنظمات غير الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بوقف تنفيذه.

وقالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إنه "من المتوقع إقرار مشروع قانون الإعدام خلال الساعات القادمة".

واعتبر النائب في الكنيست من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة" عوفر كسيف أن "قانون عقوبة الإعدام هو قانون تشريع للإبادة الجماعية".

وأعرب في جلسة للكنيست، الاثنين، أن موقفه المناهض والرافض مبدئيًا لقانون عقوبة الإعدام "بغض النظر عن هوية المنفّذ أو ضحاياه".

وقال إن "عقوبة الإعدام، فضلًا عن كونها جريمة قتل من قبل الدولة، تفسد المجتمع وتكرّس العنف والتطرف وعدم الاكتراث بقيمة الحياة".

وينص مشروع القانون على انطباقه على المواطنين العرب فقط الذين يدانون بتنفيذ عمليات قتل.

وأضاف: "وفقًا لمقدمي مشروع القانون وداعميه، لا يوجد ما يُسمى بالإرهاب اليهودي، بينما يُصنَّف جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أنهم إرهابيون".

وتابع: "والخلاصة هي أن عقوبة الإعدام لن تُطبَّق على اليهود إطلاقًا، بل على الفلسطينيين فقط، بل ستُطبَّق عليهم مسبقًا بوصفهم جميعًا كذلك. قولوا من الآن فصاعدًا: في إسرائيل سُنّ اليوم قانون إبادة جماعية".

أما النائب عن "الجبهة والعربية للتغيير" سمير بن سعيد، فقال في جلسة للكنيست، الاثنين: "أنا أعارض هذا القانون ليس بسبب صياغته، بل لأنه يكرّس مبدأ خطيرًا يمنح السلطات صلاحية سلب الحياة".

وأضاف أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة لا رجعة فيها، تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل إمكانية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تصحيحها".

وتابع أن هذا القانون "يثير مخاوف جدية من حيث طابعه التمييزي، ولا يقدّم حلًا حقيقيًا، بل قد يساهم في تعقيد الواقع القائم".

وأعلن أن "الأعضاء العرب وأعضاء المعارضة الذين يعارضون هذا القانون سيتوجهون إلى المحكمة العليا للطعن فيه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية وصون حقوق الإنسان".

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية إنه "بعد إعلان حزب شاس دعمه، من المتوقع تمرير القانون التاريخي بسهولة في الجلسة العامة" وفق تعبيراتها.

وأضافت: "وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب (إسرائيل بيتنا) المعارض برئاسة افيغدور ليبرمان، مشروع القانون ما يمنح أغلبية قوية لمشروع القانون في الجلسة العامة".

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.