الوسطاء الثلاثة يجتمعون مع فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
ناقشت فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، في العاصمة المصرية القاهرة، خارطة طريق مقترحة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء ذلك في أجواء وصفت بـ"الإيجابية"، بحسب بيان مصري نقلته قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأحد، دون الكشف عن أسماء الفصائل المشاركة أو تفاصيل دقيقة حول بنود الخارطة.
ضم الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. وقالت القناة المصرية نقلاً عن البيان إن اللقاء استهدف دفع المفاوضات الجارية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأعرب المشاركون عن شكرهم للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهود المكثفة التي تبذلها الأطراف لاستكمال مقررات خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
وتوافق المجتمعون على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الخطة، لا سيما مقررات المرحلة الأولى، مع تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها بما يسهم في الوصول إلى الهدوء المستدام. وأكد البيان أن استكمال التنفيذ يمهد لإعادة إعمار القطاع وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وكانت حركة "حماس" أعلنت، الجمعة، وصول وفد منها إلى القاهرة لبدء جولة مباحثات تستمر عدة أيام. وفي اليوم التالي، قال متحدث الحركة حازم قاسم إن الاجتماعات بدأت لبحث استكمال المرحلة الأولى والانتقال لمناقشات ترتيبات المرحلة الثانية. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر لم تسمها أن جهوداً مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة وأنقرة لكسر الجمود في تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ.
تشمل المرحلة الثانية قضايا جوهرية أبرزها تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، فضلاً عن الانسحاب الإضافي للجيش الإسرائيلي وملف السلاح. وجرى التوصل إلى الاتفاق برعاية أمريكية في شرم الشيخ بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 بدعم أمريكي.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس السلام وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع تعمل من القاهرة، والبدء بتشكيل القوة الدولية، فيما لا يزال النقاش جارياً حول ملفات نزع السلاح والانسحاب من غزة وإعادة الإعمار. وتسببت الحرب في دمار هائل طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
