متحدث لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، وهي الجهة التي قدمت الاعتراض قال: "جئنا إلى هذه المحكمة رغم علمنا أن المحاكم والقضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال، ولن ينصفنا كما لم ينصفنا سابقا"..
عقدت المحكمة المركزية الإٍسرائيلية في مدينة القدس، الثلاثاء، جلسة للنظر في اعتراض ضد هدم أسوار منازل فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان في القدس الشرقية.
ووفق مراسل الأناضول، انعقدت الجلسة للنظر في اعتراض على أوامر هدم الأسوار، تمهيدا لهدم عشرات المنازل في حي البستان.
وشهد الحي في العامين الماضيين هدم السلطات الإسرائيلية لعشرات المنازل، بداعي وجود مخطط لبناء "حديقة توراتية".
في السياق، تظاهر فلسطينيون ويساريون إسرائيليون خارج قاعة المحكمة، للمطالبة بوقف عمليات الهدم.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا التطهير العرقي في سلوان".
وقال فخري أبو دياب، متحدث لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، وهي الجهة التي قدمت الاعتراض: "تستمر الهجمة الإسرائيلية على حي البستان لهدم المنازل من قبل بلدية القدس الغربية التي تحاول هدم منازلنا وطردنا وتشريدنا".
وأَضاف أبو دياب للأناضول على هامش مشاركته في المظاهرة: "استأنفنا ضد أوامر الهدم، إذ توجد نية لهدم كل المنازل في حي البستان بالمستقبل، وبالتالي فإن 1500 فرد سيصبحون في العراء بدون مأوى".
ولفت إلى أن "البلدية الإسرائيلية هدمت حوالي 45 منزلا في حي البستان خلال العامين الماضيين، والباقي ينتظر الجرافات، ولذلك فقد جئنا إلى هذه المحكمة رغم علمنا أن المحاكم والقضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال، ولن ينصفنا كما لم ينصفنا سابقا".
وتساءل أبو دياب: "أين المجتمع الدولي؟ وأين المؤسسات الدولية؟ وأين القانون الدولي الذي يجب أن يضغط على الاحتلال؟".
وقال: "هدم المنازل وتشريد الأهالي جريمة حسب القانون الدولي الإنساني، وأظن أنه آن الأوان أن يوقف هذا العنف والجرائم ضدنا".
ولم يتحدد موعد صدور قرار المحكمة، بينما تعتبر بلدة سلوان من أكثر البلدات التي استهدفتها السلطات الإسرائيلية بالهدم والتشريد في القدس الشرقية.
وتشير مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أن تل أبيب تتعمد عدم إصدار رخص بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، مقابل منح تراخيص واسعة للمستوطنين بهدف زيادة عددهم في المدينة.
ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.
