أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتوثيق شهادات تؤكد قيام جنود إسرائيليين بنهب ممتلكات مدنيين في جنوب لبنان. وكشف التقرير أن هذه الممارسات تشكل نمطاً متكرراً من السرقة تحت غطاء العمليات العسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وامتداد لجرائم مماثلة وثقتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
توثيق الانتهاكات في الجنوب اللبناني
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، عن وثائق تفصيلية تؤكد تعرض ممتلكات المدنيين في قرى جنوب لبنان للسلب على يد أفراد من القوات الإسرائيلية. وتشير التوثيقات إلى اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها بعد السيطرة عليها، حيث اختفت مقتنيات شخصية ومصوغات ذهبية وأجهزة منزلية عقب انسحاب الوحدات العسكرية من تلك المناطق.
نمط السرقة الممنهج
أكد التقرير الحقوقي أن هذه الممارسات لا تمثل حالات فردية معزولة، بل تندرج ضمن سياسة متبعة تتجاوز حدود لبنان لتشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوازت هذه الروايات مع ما نشرته صحيفة هآرتس العبرية من شهادات جنود إسرائيليين رأوا زملاءهم يسرقون سبائك ذهبية وكهربائيات وأثاثاً منازل، مستخدمين آليات عسكرية لنقل المسروقات علناً دون خشية المحاسبة.
إفلات من العقاب ومؤسسية الجرائم
يرى المرصد أن تصرفات الجيش الإسرائيلي تكشف عن بنية مؤسسية تتسامح مع النهب وترفض معاملته كجريمة تستوجب العقاب. وبدلاً من اتخاذ إجراءات رادعة، تبدو القيادة العسكرية على دراية كاملة بهذه الظاهرة دون تحريك ملفات تأديبية فعلية، مما يحول السرقة إلى ممارسة مقبولة ضمن العمليات الميدانية.
سياق العدوان الأخير على لبنان
تأتي هذه الانتهاكات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير البنى التحتية. وتحتل إسرائيل أجزاءً من جنوبي لبنان منذ سنوات، بينما توغلت مؤخراً مسافة عشرة كيلومترات داخل الحدود. وقد سبق للجيش أن مارس أنشطة مشابهة في قطاع غزة والضفة الغربية خلال اقتحاماته المتكررة للمنازل.
طبيعة قانونية ودعوات للمساءلة
يُعتبر نهب الممتلكات الخاصة خلال النزاعات المسلحة جريمة حرب صريحة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب المرصد الحكومة اللبنانية بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اتخاذ خطوات قانونية تمكنها من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، ضماناً لعدم إفلاتهم من العقاب على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها.
