ثمن السفير التركي لدى دمشق، نوح يلماز، العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها قوات الأمن الداخلي السورية، وأدت إلى اعتقال أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن عام 2013. وأكد يلماز في تدوينة عبر منصة إكس، أن هذا الاعتقال يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة لضحايا واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها الحرب السورية، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.
اعتقال المتهم الرئيسي بمجزرة التضامن
وجاء إعلان الاعتقال على لسان وزير الداخلية في الحكومة السورية الجديدة، أنس خطاب، الذي أكد أن المتهم بات في قبضة الأجهزة الأمنية بعد عملية محكمة، مشيراً إلى أن هذا الاعتقال يشكل إنجازاً أمنياً بارزاً في سياق محاسبة عناصر النظام السابق على انتهاكاتهم.
تفاصيل الجريمة والوثائق المرئية
وثّقت عدسات المصورين لحظات إطلاق النار على المدنيين الأبرياء، في مشاهد صادمة كشفت عن وحشية النظام السابق وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان، مما أثار موجة إدانات دولية واسعة مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع.
المواقف الدولية والعقوبات السابقة
سبق أن فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات مشددة على أمجد يوسف في أكتوبر 2023، تشمل حظر دخوله إلى الأراضي الأمريكية وعلى أفراد عائلته، وذلك بعد الكشف عن استمراره في العمل ضمن قاعدة عسكرية رغم ثبوت تورطه في المجزرة. وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجته ضمن قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بسبب دوره في هذه الجريمة النكراء.
يُذكر أن مجزرة التضامن تُعد من أبشع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الصراع السوري، حيث روى الناجون وشهود العيان تفاصيل مروعة عن عمليات الإعدام الجماعي والتنكيل بالجثث، فيما ظل المتهمون الرئيسيون طليقي الأيدي لسنوات طويلة قبل هذا الاعتقال الأخير.
دلالات الاعتقال في مسار العدالة الانتقالية
يمثل إلقاء القبض على يوسف خطوة محورية في مساعي الحكومة السورية الجديدة لترسيخ مبدأ المساءلة القانونية وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة. ويرى مراقبون أن هذه العملية تبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب، مهما طال الزمن.
وأكد السفير يلماز أن مثلث الاعتقالات المستهدفة لهؤلاء المجرمين يعزز من فرص المصالحة الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن تركيا تدعم جهود المؤسسات الأمنية السورية في استعادة سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
