أيدت محكمة الاستئناف البريطانية حظر مجموعة "فلسطين أكشن"، معتبرة أن تصنيف وزارة الداخلية للمجموعة منظمة محظورة "قانوني"، وذلك بعد طعن الوزارة على قرار سابق ألغى الحظر.
أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، حظر مجموعة "فلسطين أكشن"، معتبرة أن قرار وزارة الداخلية تصنيفها منظمة محظورة "قانوني". وجاء الحكم، الخميس، بعد الطعن الذي تقدمت به الوزارة، عقب قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر أن المجموعة لا تندرج ضمن المنظمات الإرهابية.
وقرأت رئيسة المحكمة القاضية سو كار القرار، مؤكدة أن تصنيف الوزارة للمجموعة يندرج ضمن إطار القانون.
تشتهر "فلسطين أكشن" بتنظيم احتجاجات تستهدف الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن اقتحم ناشطوها قاعدة "برايز نورتون" الجوية في يونيو/حزيران 2025، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية ورفعوا العلم الفلسطيني. وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر إجراءات الحظر، ليُعلن رسمياً في يوليو/تموز 2025.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة "Defend Our Juries" فعاليات دعم للمحظورة، ما أدى إلى توقيف العديد من المشاركين، فيما يواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة عقوبة قد تصل إلى السجن 14 عاماً.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في 13 فبراير/شباط الماضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية وأمرت برفع الحظر عن المجموعة. إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.
وعقب صدور حكم الاستئناف الأخير، أعرب المتظاهرون المؤيدون للقضية الفلسطينية من أمام المحكمة عن خيبة أملهم من القرار.
