"مركز إقليمي للطاقة".. تركيا تعزز مكانتها باتفاقيات جديدة للغاز المسال

في إطار مساعيها للتحول من مستورد للغاز إلى مصدّر إقليمي، وقعت تركيا اتفاقيات جديدة لتوريد نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة قال خبراء إنها تعزز أمن إمدادات الطاقة وتدعم هدف أنقرة بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وجاءت الاتفاقيات خلال منتدى "غازتك 2025" (Gastech 2025) الذي انعقد بمدينة ميلانو الإيطالية بين 9 و12 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث أبرمت شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية "بوتاش" (BOTAŞ) عدة عقود مع شركات عالمية.

وبموجب الاتفاقيات، ستؤمن "بوتاش" على مدى 3 سنوات 4.8 مليارات متر مكعب من شركة "بي بي" البريطانية (BP)، و1.5 مليار متر مكعب من "إيني" الإيطالية (ENI)، و2.4 مليار متر مكعب من "شل" (Shell)، و1.8 مليار من شركة "سيفي" الألمانية (SEFE)، و1.5 مليار من "إكوينور" النرويجية (Equinor).

كما تشمل العقود تسلم 600 مليون متر مكعب من شركة "هارتري" الأمريكية (Hartree) على مدى عامين، إضافة إلى 1.2 مليار متر مكعب من شركة "تشينر" الأمريكية (Cheniere)، و600 مليون متر مكعب من شركة الطاقة اليابانية "جيرا" (JERA).

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التوريد مع دخول فصل الشتاء، في وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة بشكل حاد.

** رافعة لأمن الإمدادات

ويرى خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبد المعطي، أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي ضمّنته تركيا عبر الاتفاقيات الأخيرة يعادل أكثر من 30 بالمئة من الطلب المحلي، وهو ما يمنح أنقرة سيولة مهمة يمكن توجيهها نحو التصدير الإقليمي.

وقال عبد المعطي في حديثه للأناضول: "بلغ إجمالي إمدادات الغاز في تركيا عام 2024 نحو 54 مليار متر مكعب من الإنتاج المحلي والاستيراد. وبالتالي فإن توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يمثل أكثر من 30 بالمئة من الطلب المحلي".

وتابع: "هذا الحجم يتيح لتركيا تلبية ذروة الطلب المحلي وفي الوقت ذاته تعزيز صادراتها إلى بلغاريا ورومانيا والمجر، مع التحضير لدخول أسواق جديدة مثل العراق".

وأشار إلى أن تركيا زادت خلال الأعوام الأخيرة من مشترياتها الفورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، حيث شكّلت نحو 43 بالمئة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

واعتبر أن هذا الاتجاه يبرز أهمية الغاز الأمريكي في مواجهة تقلبات السوق، مؤكداً أن التحول من المشتريات الفورية إلى عقود متوسطة الأجل يمنح أنقرة مرونة أكبر ضمن شروط أكثر استقراراً.

وأوضح أن العقود الجديدة تمنح تركيا 3 مزايا استراتيجية، وهي تنويع الإمدادات عبر جعل الغاز الأمريكي عنصراً ثابتاً في المزيج، وتعزيز أمن الإمدادات عبر تأمين الكميات لفصل الشتاء وتقليل التعرض لتقلبات الأسعار.

أما الميزة الثالثة فهي دعم هدف أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بفضل وجود 5 محطات للغاز الطبيعي المسال بطاقة سنوية تبلغ 30 مليون طن، إلى جانب شبكة خطوط أنابيب موثوقة تربطها بجنوب شرق أوروبا، بحسب عبد المعطي.

** ضخ الغاز لأوروبا

من جانبه، قال محلل النفط والغاز في شركة "إرسته إنفستمنت" (Erste Investment)، تاماش بليتسر، إن الولايات المتحدة تواصل توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بوتيرة سريعة، متوقعاً أن يتواصل هذا التوسع حتى عام 2026 بفضل مشاريع كبرى قيد التنفيذ.

وأضاف بليتسر في حديثه للأناضول أن أسعار الغاز الطبيعي المسال حاليا "جذابة للغاية"، مشيرا إلى أن الغاز الأمريكي يتم استيراده ضمن هوامش سعرية تمنح تركيا ميزة إضافية سواء في الاستهلاك المحلي أو في إعادة التصدير.

وقال: "تركيا سيكون لديها المزيد من الغاز لبيعه إلى الاتحاد الأوروبي. هناك طاقة فائضة في الخطوط المارة عبر بلغاريا ورومانيا".

وأضاف: "إذا واصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط على المجر وسلوفاكيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، فمن المرجح أن يتزايد الطلب من وسط أوروبا".

وزاد: "هذا السيناريو يبدو أكثر ترجيحا بالنظر إلى مواقف الساسة الأوروبيين".

ولفت بليتسر إلى أن تركيا عززت إنتاجها المحلي من الغاز في حقل صقاريا بالبحر الأسود، إلى جانب استفادتها من موارد الغاز القادمة من روسيا وإيران وتركمانستان، وهو ما يتيح لها لعب دور محوري في إيصال هذه الموارد إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف: "تركيا قد تتحول وبسرعة إلى مركز مهم لتدفق الغاز القادم من الشرق الأوسط أيضاً".

** 100 مليار متر مكعب

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وقّعت تركيا اتفاقيات توريد غاز طبيعي مسال بلغ مجموعها نحو 100 مليار متر مكعب، ضمن جهودها لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادرها.

ففي يناير/ كانون الثاني 2023، وقّعت "بوتاش" اتفاقية مع سلطنة عُمان لتوريد مليون طن سنويا (نحو 1.40 مليار متر مكعب) للفترة 2025-2035.

وفي مايو/ أيار 2024، أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "إكسون موبيل" (ExxonMobil) لتوريد ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً (3.45 مليارات متر مكعب).

كما عززت أنقرة محفظتها في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه عبر اتفاقيتين طويلتي الأجل، الأولى مع "شل" في 2 سبتمبر لتوريد 4 مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 10 سنوات اعتباراً من 2027، والثانية مع "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) في 18 سبتمبر لتوريد 1.6 مليار متر مكعب سنوياً للفترة ذاتها.

وبموجب هذه العقود، سيتم شحن الجزء الأكبر من الكميات من محطات إنتاج أمريكية، بينما تُسلَّم شحنات أخرى إلى الموانئ التركية أو الأوروبية بناءً على طلب أنقرة.