وزير الخزانة الأمريكي يعلن تلقيه ضمانات من السفير العُماني بعدم فرض رسوم على السفن عبر هرمز، ونفي مسقط تقارير عن تعاونها مع إيران في هذا الشأن
تأكيدات مسقط لواشنطن
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، أن سلطنة عُمان قدمت ضمانات رسمية للإدارة الأمريكية بأنها لن تشارك في أية خطط تستهدف فرض رسوم على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. وقال بيسنت في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، إنه التقى صباحاً سفير سلطنة عُمان لدى واشنطن طلال بن سليمان الرحبي، وتلقى منه تأكيدات قاطعة بأن مسقط لن تكون طرفاً في ترتيبات جديدة تخص الملاحة بالمضيق الاستراتيجي.
وأضاف الوزير الأمريكي أن السفير العُماني أكد له عدم وجود أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور، ناقلاً عنه قوله: "التقيت هذا الصباح بالسفير العُماني"، مشيراً إلى أن "العلاقات الجيدة تجمع بين بلدينا منذ 200 عام".
موقف ترامب التصعيدي
وشدد بيسنت على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل دائم، مؤكداً أنه لا يحق لإيران أو أي دولة أخرى إغلاق هذا الممر الحيوي أمام السفن التجارية العالمية. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب هدد فيها بضرب سلطنة عُمان إن لم تتعامل بشكل مشابه للدول الأخرى.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله: "عُمان ستتصرف مثل الجميع، وإلا سنضطر إلى تفجيرها"، في إشارة إلى الضغوط الأمريكية المتصاعدة على الدول المطلة على المضيق. ويُعد هذا التصعيد الكلامي جزءاً من جهود إدارة ترامب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والعسكرية في المنطقة.
دور عُمان الوسيط
يذكر أن سلطنة عُمان لعبت تاريخياً دوراً محورياً كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في فترات التوتر الدبلوماسي بين البلدين. ونفت مسقط، وفق مصادر دبلوماسية، تقارير إعلامية أمريكية زعمت تعاونها مع طهران لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفن المارة عبر المضيق، مؤكدة حرصها على الحياد الإيجابي في الصراعات الإقليمية.
وكانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية قد تداولت تقارير تشير إلى مفاوضات سرية بين مسقط وطهران بخصوص رسوم العبور، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى طلب توضيحات عاجلة من السفير العُماني. ويمر عبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وعُمان، نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله من أهم الممرات الملاحية في العالم.
