صحيفة يونانية: ضغوط أوروبية على أثينا لضم تركيا إلى برنامج أمني

ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إدراج تركيا ضمن برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، وأنه يضغط على أثينا للتخلي عن موقفها الرافض.

ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن يضغط وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارته المقررة إلى العاصمة أثينا، الاثنين المقبل، على الحكومة اليونانية من أجل التراجع عن استخدامها سلطة النقض (الفيتو) ضد انضمام تركيا إلى البرنامج.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن الضغط ازداد في الآونة الأخيرة على اليونان بسبب اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات القروض في إطار البرنامج، والمحدد في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبيّنت أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، جدد موقفه الرافض لانضمام تركيا إلى البرنامج بسبب الخلافات في بحر إيجة، وتحذير أنقرة من أن أي محاولة من أثينا لتوسيع مياهها الإقليمية يعد سببا للحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية فقط تدعمان اعتراض اليونان، بينما تؤيد باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا.

وأشارت إلى أن السبب في ذلك أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وصناعات دفاعية قوية.

كما أضافت الصحيفة، أن الدول الإسكندنافية تنظر أيضاً بشكل إيجابي إلى مشاركة تركيا في البرنامج.

وبرنامج العمل الأمني لأوروبا، الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 مايو/ أيار الماضي، جزء من أهداف الاتحاد الأوروبي الدفاعية لعام 2030، والتي تقررت في ظل التهديدات الصادرة عن روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ما يخص زيادة الإنفاق الدفاعي.

ويتيح البرنامج لدول الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ النرويج وليختنشتاين وآيسلندا، إمكانية الحصول على قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية.

كما يمكن لهذه الدول القيام بعمليات شراء مشتركة من الصناعات الدفاعية لدى بعضها البعض.

أما في الوضع الحالي، فإن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل تركيا، فيمكنها المشاركة في المشتريات المشتركة فقط، على أن لا تقل قيمة المكونات الأوروبية الصنع في أي منتج دفاعي يُصنّع ضمن البرنامج عن 65 بالمئة.

وتشمل "أوروبا"، في هذا السياق، دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا.