الاتحاد الأوروبي يدرس ضم تركيا إلى برنامج أمني مشترك

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقييم إمكانية إدراج تركيا ضمن برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، من بروكسل، رد فيه رينيه على مزاعم صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن الاتحاد يرغب في إدراج تركيا ضمن برنامج العمل الأمني لأوروبا، وأنه يضغط على أثينا للتخلي عن موقفها الرافض.

وأوضح رينيه أنه يجب أولا على المفوضية الأوروبية تقديم توصية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي بانضمام تركيا إلى البرنامج.

وأضاف "إذا وافق المجلس على التوصية، يمكننا حينها البدء بمفاوضات ثنائية لإدراج تركيا إلى البرنامج الخاص بنا. الوضع حاليا ليس كذلك".

وذكر أنهم تلقوا طلبات انضمام من تركيا وكوريا الجنوبية وأنهم بصدد تقييمها.

وبرنامج العمل الأمني لأوروبا، الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 مايو/ أيار الماضي، جزء من أهداف الاتحاد الأوروبي الدفاعية لعام 2030، والتي تقررت في ظل التهديدات الصادرة عن روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ما يخص زيادة الإنفاق الدفاعي.

ويتيح البرنامج لدول الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، النرويج وليختنشتاين وآيسلندا، إمكانية الحصول على قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية.

كما يمكن لهذه الدول القيام بعمليات شراء مشتركة من الصناعات الدفاعية لدى بعضها البعض.

أما في الوضع الحالي، فإن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل تركيا، فيمكنها المشاركة في المشتريات المشتركة فقط، على أن لا تقل قيمة المكونات الأوروبية الصنع في أي منتج دفاعي يُصنّع ضمن البرنامج عن 65 بالمئة.

وتشمل "أوروبا"، في هذا السياق، دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا.