أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف عن اعتزام بلاده تطبيق نظام إداري مبتكر في مضيق هرمز الاستراتيجي، يضمن سيادة المنطقة ويستبعد أي دور للولايات المتحدة. جاء ذلك في تغريدة على منصة إكس ضمن احتفالات يوم الخليج الفارسي، حيث أشار إلى طرد المستعمرين عام 1622 كمحفز للخطوة الجديدة.
كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن خطط بلادها لإرساء نظام إداري مغاير في مضيق هرمز، يضمن إدارة شؤون المنطقة بشكل مستقل دون أي تدخل من القوى الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وصرح قاليباف عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن هذا النموذج يهدف إلى تأمين مستقبل آمن للجيران والمنطقة بأسرها، بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
الإحياء التاريخي وذكرى طرد المستعمرين
جاء الإعلان بالتزامن مع احتفالات إيران بما تسميه اليوم الوطني للخليج الفارسي، حيث استذكر قاليباف انتصار عام 1622 على القوى الاستعمارية الأوروبية التي احتلت المنطقة لمدة تجاوزت القرن. واعتبر هذا التاريخ محطة فارقة في استعادة السيادة الإقليمية، مؤكداً أن الخطوات الحالية تأتي استكمالاً لذلك المسار التحرري ضد الأجنبي.
التوترات الأمنية والحصار الأمريكي
تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الأزمة في المنطقة، إذ سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على المضيق في الثالث عشر من أبريل الجاري، بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية التي عقدت في باكستان. وسبق ذلك اندلاع مواجهات عسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا قبل إعلان هدنة هشة في الثامن من أبريل.
تداعيات إغلاق الممر على الاقتصاد العالمي
كانت طهران قد أغلقت مضيق هرمز في الثاني من مارس الماضي رداً على العدوان، علماً بأن هذا الممر يشهد عبور نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية. وعقب سريان الهدنة، أعادت السلطات الإيرانية فتح الممر مؤقتاً، لكنها عادت وأغلقته مجدداً بفعل الإجراءات الأمريكية التي استهدفت الموانئ الإيرانية. وتثير هذه التطورات مخاوف جدية من اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.
