وفق مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك..
ندد مسؤول فلسطيني، الخميس، باعتزام تل أبيب سحب الجنسية الإسرائيلية من أربعة من عرب 48 معتقلين في سجونها بداعي تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.
وأدان مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك في تصريح وصل الأناضول، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن البدء في تطبيق ما يسمى "قانون ترحيل الفلسطينيين"، عبر "حجج وذرائع واهية".
وأضاف: "هذا الإجراء يعتبر جزءًا من سياسة إسرائيلية تقوم على تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وبشكل خاص من القدس الشرقية"، قائلا إن بلاده تنظر بـ"خطورة بالغة" إلى هذه الخطوة.
وتابع: "نتابع تداعيات هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني مع مكونات المجتمع الدولي بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه ووقف تنفيذه فوراً، لا سيما وأنه يمكن مؤسسات الاحتلال من تلفيق أي تهمة لأي فلسطيني وبدون أية محاكمات عادلة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
ونقلت هيئة البث العبرية، الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله إن "4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل".
وأوضح كاتس، أن الترحيل يأتي "بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية" على حد قوله.
وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.
وادعى كاتس، أنه بذلك "يتم تنفيذ قانون دخل حيّز التنفيذ، بعد عامين من الجمود"، دون تسميته.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم في حال اتخاذ القرار.
ولكن في 15 فبراير/ شباط 2023، صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأغلبية 95 عضوا ومعارضة 10 أعضاء على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية التوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية الإسرائيلية من مواطنين فلسطينيين أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويشير التعديل إلى أنه حال انتهاء محكومية السجن، يجري طرد الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وتعتقل إسرائيل عددا من المواطنين الذين يحملون جنسيتها من الداخل الفلسطيني بداعي تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وقالت هيئة البث العبرية، إن القرار الذي أعلنه كاتس، "جاء عقب اجتماع مغلق للجنة شؤون الأمن في الكنيست، بمشاركة مسؤولين من وزارة الدفاع والداخلية، ناقش متابعة تطبيق القانون".
ونقلت الهيئة، عن وزارة الدفاع، إنه "بعد أكثر من عامين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق القانون، أوعز كاتس إلى الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا".
وكشفت وزارة الدفاع أنه "يجري حاليًا إعداد ملفات بحق مئات آخرين".
وقالت هيئة البث العبرية إن هذا "يمهّد لموجة قرارات جديدة بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقّيه مكافآت مالية، من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها".
وعلى مدى عقود تصرف منظمة التحرير الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات الأسرى لمساعدتهم اجتماعيا، لكن إسرائيل تزعم أن هذه المخصصات تشجع على تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
ويشكل الفلسطينيون الذين يحملون جنسية إسرائيل نحو 20 بالمئة من عدد مواطنيها، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز من مؤسسات الدولة.
