والمرزوقي يعتبر الحكم "مساسا بخيرة رجالات تونس"، بينما لم يصدر تعقيب رسمي فوري من السلطات..
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكما غيابيا بالسجن 22 عاما، بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدائمي، وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني.
وذكر راديو موزاييك المحلي، مساء الجمعة، أن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما غيابيا بالسجن 22 عاما مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي والدائمي والكيلاني".
وأضاف أن "المحكمة قضت بالحكم ذاته بحق متهمين اثنين آخرين (لم يسمهما)".
وأشار الراديو إلى أن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اعتبرت المتهمين بحالة فرار".
وفي تعقيبه على القرار، قال المرزوقي في بيان مساء الجمعة: "أصدر قضاة اليوم حكما ضدي بـ 22 سنة سجن تضاف لحكم سابق بـ 8 سنوات، وآخر بـ4 سنوات".
وأضاف أن الأحكام الصادرة "طالت خيرة رجالات تونس، ولا تزال تثير سخرية العالم".
وتابع المرزوقي: "تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، وتونس سنستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، والشعب سيتحرك ليتحرر من الخوف والاذلال ومزيد من السقوط في الفقر".
وحتى الساعة 8:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب رسمي من تونس بشأن الحكم الصادر بحق المرزوقي.
وفي مايو/ أيار 2024 ، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (حكومية) ، بأنه "بعد استكمال الأبحاث الاولية، تم فتح بحث تحقيقي بحق المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي (فرنسا/ لم تحدد تاريخها)".
واتهمت قداس المرزوقي بـ"التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم".
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.
