سوريا تتمسك بوحدة أراضيها وتحذر "قسد" من التأخر بتنفيذ الاتفاقيات

جددت الحكومة السورية، الأربعاء، تمسكها بوحدة البلاد، وحذرت ما تعرف بقوات "قسد" (واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي) من التأخر في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تسمى "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.

وأعربت الحكومة، في بيان، عن "ترحيبها بأي مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد".

وأضافت أنها "تشكر الجهود الأمريكية المبذولة في رعاية تنفيذ هذا الاتفاق، انطلاقا من الحرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها".

ويتزامن بيان الحكومة السورية مع زيارة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إلى دمشق الأربعاء، حيث استقبله الشرع.

الحكومة تابعت: "تجدد الدولة السورية تمسكها الثابت بمبدأ 'سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة'، وترفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة".

وشددت على أن "الجيش السوري يعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة".

وعبَّرت الحكومة عن "تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد"، دون إيضاحات.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".

الحكومة أكدت ضرورة "عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية".

وتهدف هذه العودة المأمولة "لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي"، وفق البيان.

ولفتت إلى أن "التجربة أثبتت أن الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر، والمطلوب اليوم هو العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة الوطنية السورية الجامعة".

وأكدت الحكومة أن "المكون الكردي كان ولا يزال جزءا أصيلا من النسيج السوري المتنوع، وحقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تصان وتحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.