سفير فلسطين بفيينا: على أوروبا تعليق الشراكة مع الاحتلال

دعا سفير فلسطين في فيينا، صلاح عبد الشافي، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل، حتى تلتزم الأخيرة بشروط الاتفاقية ومنها الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع الأناضول أشار عبد الشافي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعترف بانتهاك إسرائيل للاتفاقية، لذلك تطالب فلسطين الاتحاد بتعليق العمل بها إلى حين التزام إسرائيل بشروطها.

عدم تعليق الاتفاقية حتى الآن "غير مفهوم"

ووصف عبد الشافي خطوة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنها إيجابية، مشيرًا إلى أن تقرير خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أكد بشكل واضح أن إسرائيل انتهكت الاتفاقية.

وأضاف: "إنه أمر غير مفهوم بالنسبة لنا أن يتم الاعتراف علنًا بانتهاك دولة ما لالتزاماتها دون تعليق العمل بالاتفاقية حتى الآن. هذا مجرد مثال آخر على سياسة المعايير المزدوجة".

إسرائيل لا تزال تستخدم الجوع سلاحا

وحول المبررات التي تسوقها بعض الدول الأوروبية لرفضها تعليق العمل بالاتفاقية، قال عبد الشافي إن بعضها تتحدث عن ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل مع إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا عدم تسجيل أي زيادة في بوصول المساعدات.

وأضاف: "لا تزال إسرائيل تستهدف المدنيين في مراكز توزيع الأغذية التي تُدار من قبل الجيش الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني الأمريكية، لا نرى أي تغيير مهم أو إيجابي أو ملموس".

وأكد عبد الشافي أن إسرائيل لا تزال تستخدم الجوع سلاحا، مضيفًا: "ولهذا السبب نرى أن لدى الاتحاد الأوروبي التزامًا بتعليق العمل بالاتفاقية مع إسرائيل".

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ في 20 مايو/ أيار الماضي مراجعة للاتفاقية، بناءً على اقتراح من هولندا وضغط الرأي العام الأوروبي، في إطار إخلال تل أبيب بشرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي 11 يوليو/تموز الجاري دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تعليق "فوري" للاتفاقية على خلفية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل وُقعت في بروكسل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران 2000، بعد التصديق عليها من برلمانات الدول الأعضاء بالاتحاد والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

ورغم أن التعليق الكامل للعمل بالاتفاقية يتطلب إجماعًا، فإن تعليق بعض بنودها مثل التجارة الحرة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والثقافة، والحوار السياسي، لا تتطلب إجماعًا بل أغلبية مؤهلة.

ومن المتوقع أن يُطرح الموضوع للنقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 15 يوليو الجاري.

على الاتحاد الأوروبي الإنصات لصوت شعوبه

وفي ما يتعلق باستطلاعات الرأي التي أظهرت تزايد مشاعر السخط ضد إسرائيل في الرأي العام الأوروبي نتيجة ما يجري في غزة، وكذلك التظاهرات المؤيدة لفلسطين في عدة دول أوروبية، شدد عبد الشافي على أن الحكومات المنتخبة يجب أن تُراعي توجهات شعوبها.

وأضاف: "يوجد الآن عدد كبير من الناس في أوروبا يوجهون انتقادات شديدة لإسرائيل. لم يعد أحد يشكك في ما يحدث في غزة تحديدًا".

وأشار إلى أن بعض الدول ما زالت تتحفظ على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، إلا أن عددًا متزايدًا من الناس بدأ يستخدم تعابير مثل "جرائم الحرب"، و"جرائم ضد الإنسانية" و"سياسات الإبادة الجماعية".

أول إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة

ووصف السفير عبد الشافي ما يجري في غزة بأنه "أكثر إبادة جماعية موثقة في التاريخ".

وأضاف: "هذه أول إبادة جماعية في التاريخ تُبث مباشرة على قنوات التلفزيون، ولهذا السبب لا يمكن لأحد إنكار حقيقة ما يجري من ظلم في فلسطين، وبالأخص في غزة".

واستذكر اتخاذ بعض دول الاتحاد الأوروبي خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن البرلمان الإسباني صوت لصالح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي رفض عمال الموانئ تحميل السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وأكد عبد الشافي أن حركة مقاطعة إسرائيل والمطالبة بفرض عقوبات عليها تزداد يومًا بعد يوم، مشددًا على أن أي حكومة تدعي الديمقراطية لا يمكنها تجاهل هذا التعاطف الشعبي.

وفي ما يخص التصريحات المعارضة لإسرائيل الصادرة عن قادة بعض دول الاتحاد الأوروبي، أوضح عبد الشافي أن السبب يعود إلى الاهتمام المتزايد لدى شعوب هذه الدول، وإلى أن ما تقوم به إسرائيل بات مكشوفًا أمام العالم أجمع.

تزويد إسرائيل بالسلاح مشاركة بجريمة الإبادة

وشدد عبد الشافي على أنه "لا يمكن لأي سياسي أن يتجاهل ما تفعله إسرائيل، حتى أقرب حلفاء تل أبيب، مثل المستشار الألماني (فريدريش ميرتس)، لا يمكنهم تجاهل هذا الظلم".

وتابع: "هناك سبب آخر مهم جدًا، وهو دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وأردف: "ليس لدي شك في أن المحكمة ستحكم لصالح جنوب إفريقيا، وأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية. وعندما يصدر القرار، فإن كثيرًا من الدول، وخصوصًا في أوروبا والألمان تحديدًا، سيتحملون المسؤولية لأنهم ثاني أكبر مزود سلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة، ثم أصدرت قرارا آخر في 28 مارس/ آذار 2024، يضيف تدابيرا أخرى للإجراءات المؤقتة تلزم تل أبيب بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال "تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين".

وفيما يخص اعتراف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، قال عبد الشافي: "العالم بأسره تقريبًا يتحدث عن حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الجميع، حتى أقرب أصدقاء إسرائيل، يقولون إن الحل الوحيد المقبول للصراع هو حل الدولتين. وهو الخيار المنطقي".

واعتبر عبد الشافي أن الاعتراف بدولة فلسطين يُضفي مصداقية على موقف الدول التي تقول إنها تؤيد حل الدولتين، مضيفًا أن هذا الاعتراف وإن لم يُغير الوضع على الأرض، إلا أنه يحمل دلالة مهمة من حيث القدرة على تطبيق القانون الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.