حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع
اتهمت حكومة غزة، الأربعاء، ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية والجيش الإسرائيلي، بجمع مئات آلاف الفلسطينيين المجوعين في ممرات حديدية ضيقة وإغلاقها عليهم ورشهم بغاز الفلفل، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا اختناقا و6 بالرصاص، جنوب قطاع غزة.
وقالت المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "قامت المؤسسة بدعوة مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز أطلقت عليه SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات حديدية ضيقة مُصممة عمداً لخنقهم".
وأضاف: "قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال برش غاز الفلفل الحارق وإطلاق النار المباشر على المّجوّعين الذين استجابوا لدعوتهم للحصول على مساعدات".
وأردف أن ذلك "أدى إلى اختناقات جماعية وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء على الفور في مكان الجريمة، وإصابة العشرات، نتيجة التدافع في مكان مغلق وبلا مخرج ومصمم للقتل".
وتابع أن الحادث أدى إلى "استشهاد 21 مواطنا، بينهم 15 بالاختناق، و6 بالرصاص الحي، نتيجة التدافع في مكان مغلق بلا مخارج، ومصمم للقتل".
وأكدت الحكومة أن "إفادات 14 من شهود العيان ممن تواجدوا في المكان، تطابقت حول تفاصيل الجريمة التي ارتُكبت بحق المجوعين في موقع توزيع المساعدات"، مبينة أن المكتب الإعلامي سبق أن وثق مشاهد مرئية تظهر إطلاق النار المباشر من قبل موظفي المؤسسة الأمريكية على المحتشدين.
وحذرت حكومة غزة من أن هذه "ليست الحادثة الأولى"، وقالت إن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء ممارسات هذه المؤسسة منذ 27 مايو/أيار الماضي تجاوز 870 شهيدا، إضافة إلى 5700 مصاب و46 مفقوداً.
ووصفت طريقة عمل المؤسسة بأنها "نهج مميت ومصمم للقتل، يجعلها شريكا فعليا في سياسة الإبادة الجماعية والتجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "محاولة المؤسسة الأمريكية التهرب من مسؤوليتها عبر إلصاق الجريمة بأطراف فلسطينية هو سلوك مكشوف ومرفوض، لا يهدف إلا للتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن جريمة مكتملة الأركان".
وحمل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية، والمؤسسة الأمريكية، والممولين الداعمين لها، "المسؤولية الكاملة قانونياً وأخلاقياً وجنائياً عن الدماء التي سالت تحت غطاء ما يُسمى عمليات توزيع المساعدات".
وطالب البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمؤسسات الحقوقية والقانونية والأممية، بـ"التحرك العاجل لوقف عمل هذه الجهة فوراً، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الجرائم التي ارتكبتها، ومنعها من مواصلة العبث بحياة المدنيين".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش بإطلاق النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
