لدى بدء مناقشة خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة
انسحب 4 وزراء شيعة من جلسة الحكومة اللبنانية، الخميس، مع بدء مناقشة خطة لحصر السلاح بيد الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب 4 من أصل 5 وزراء شيعة في الحكومة من جلسة لمجلس الوزراء انطلقت لمناقشة الورقة التي تقدم بها الموفد الأمريكي توماس باراك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي من نقاط لا تزال موضع خلاف في الجنوب.
وأوضحت أن الوزراء المنسحبين هم تمارا الزين (محسوبة على حركة أمل)، وركان ناصر الدين ومحمد حيدر (محسوبان على حزب الله)، وفادي مكي (مستقل).
فيما تغيب عن الحضور بداعي السفر وزير المالية ياسين جابر (محسوب على حركة أمل)، وفق مراسل الأناضول.
وجاء انسحاب الوزراء الأربعة (من أصل 24 وزيرا عدد أعضاء الحكومة اللبنانية) عقب نحو 3 ساعات من بدء جلسة مجلس الوزراء، بحسب مراسل الأناضول.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/ آب الجاري.
وردا على ذلك، اعتبر "حزب الله" عبر بيان الأربعاء، أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.
فيما قالت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان الأربعاء، إنه كان حري بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)".
وطالبت بأن تسخر الحكومة جهودها "لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".
وزار باراك بيروت في يوليو/ تموز الماضي، وتسلم ردا رسميا من رئيس الجمهورية جوزاف عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
تأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوبا، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفا.
ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 271 قتيلا و570 جريحا، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.
