زعيم المعارضة قال إن خطة نتنياهو التي جره إليها بن غفير وسموتريتش ستؤدي إلى موت الأسرى ومقتل عدد كبير من الجنود..
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، أن إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل "كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى".
وقال لابيد في تغريدة على حسابه بمنصة اكس: "قرار الكابينت الليلة يُعد كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى".
وأضاف: "خلافًا تمامًا لرأي الجيش ودوائر الأمن ومن دون أي اعتبار لحالة الإنهاك والاستنزاف التي تعانيها القوات المقاتلة، جرّ (وزير الأمن القومي ايتمار) بن غفير و(وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش، نتنياهو إلى خطوة ستستمر أشهرًا طويلة".
وتابع لابيد: "ستؤدي الخطوة إلى موت الأسرى (الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة)، ومقتل عدد كبير من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي".
وزعم أن "هذا بالضبط ما أرادته حماس، أن تنغمس إسرائيل في الميدان بلا هدف، ومن دون تحديد ملامح اليوم التالي، في احتلال عديم الجدوى لا يعرف أحد إلى أين يقود".
وفجر الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان فجر الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتلال ما تبقى من مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، على حد زعمه.
وذكر البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ "مبادئ خمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية"، وفق تعبيره.
ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.
وتنص الخطة، بحسب المصادر، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف احتلالها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة للغاية ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.
بينما يطرح رئيس الأركان إيال زامير "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسرى.
والأربعاء، وصف زامير، خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس، بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
