"العدل السورية" تحيل قضاة بالسويداء إلى التحقيق لمخالفتهم القانون

قررت وزارة العدل السورية، الخميس، تحويل عدد من القضاة العاملين تحت مظلتها في محافظة السويداء (جنوب) للتحقيق، لمخالفتهم القانون على خلفية مشاركتهم في أحد اللجان التي تشكلت بالمحافظة وظهرت وكأنها تشكيلات موازية للدولة.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" في الوزارة (لم تسمّه) قوله: "تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، على رأسها ما سُمي باللجنة القانونية العليا التي ضمت عددا من القضاة وأصدرت عددا من القرارات".

وأشار المصدر، إلى أن أولئك القضاة "باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية".

ولفت إلى أن المادة المذكورة "لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، وحظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة".

وأوضح المصدر أنه "بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة (لم يحدد عددهم) سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة" بحقهم.

وجاء التحرك الرسمي السوري في أعقاب ما تناقلته وسائل تواصل اجتماعي عن استمرار الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، بدعوى المطالبة بظروف معيشية أفضل وتغيير سياسي.

وعلى خلفية هذا الحراك، تشكّلت لجان محلية في المحافظة، كان أبرزها "اللجنة القانونية العليا".

هذه اللجنة، التي تضم قضاة ومحامين، أخذت على عاتقها إدارة بعض الشؤون القانونية والإدارية في المحافظة، ووسعت مهامها لتشمل جوانب خدمية واقتصادية.

وهو ما اعتبر تشكيلاً لجهة موازية للدولة، وتدخلا في شؤون لا تقع ضمن اختصاصاتهم كقضاة في سلك القضاء الرسمي.

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.