سوريا: معيار الوحدة لا ينسجم مع مؤتمرات عرقية تصدر النظام البائد

قالت وزارة الخارجية السورية، السبت، إن معيار الوحدة لا ينسجم مع مؤتمرات طائفية تسعى إلى تصدير رموز النظام المخلوع تحت مسميات جديدة.

جاء ذلك وفق بيان نشره مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي عبر منصة "إكس"، تعقيبا على المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة المحتلة شمال شرق البلاد.

المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات"، دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".

وحضر المؤتمر إلهام أحمد، أحد ممثلي السياسات في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، ورجل الدين الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وبعض ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة.

كما شارك في المؤتمر بواسطة فيديو مصور، حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز، وغزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.

وتعقيبا على ذلك، قال إدلبي: "‏لا يستوي الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم بينما تُعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية، ويُعاد فيها تصدير رموز النظام البائد تحت مسميات جديدة".

وأكد أن "المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع، والاستحقاقات التي تُبنى على أرض سوريا وبين أبنائها".

وشدد إدلبي على ضرورة "الالتزام بمشروع وطني جامع ينبذ الاستبداد ورموزه، ويعالج جراح الاصطدام العرقي والطائفي بدل أن يعززها".

وفيما يتعلق بالحلول، قال إدلبي، إن "أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حوارا جادا وعملا مشتركا يهدف إلى الوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل يليق بكل أبنائها".

وفي كلمته بالمؤتمر، ادعى الهجري، بأن المجتمع الدرزي يقف بجانب كافة مكونات الشعب السوري من عرب وأكراد وإيزيديون وتركمان وسريان وشركس.

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر بإدارة لا مركزية.

والجمعة، قال مصدر حكومي سوري للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن المؤتمر دليل أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الذين يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير جاد بخصوص المفاوضات.

وأضاف أن المؤتمر يعد تصعيدا خطيرا وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على "جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل.