بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية تعقيبا على البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا والذي رفضت فيه قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله..
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي رفضت فيه قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بأكمله، كما دعت إلى وقف تنفيذه.
والجمعة، أعرب بيان مشترك، عن رفض وزراء خارجية الدول الـ5 قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" احتلال قطاع غزة بالكامل.
وأكد البيان أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي المدنيين الفلسطينيين من القطاع.
كما دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوء سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.
وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "ترحب بالبيان المشترك الصادر عن الدول الـ5، والذي رفضت فيه القرار الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، وإجراءات الاحتلال (الإسرائيلي) لضم الضفة (الغربية المحتلة)".
وطالبت "بوقف جرائم الإبادة (الإسرائيلية) والتجويع والتهجير، وما نتج عنها من كارثة إنسانية مستمرة في القطاع".
وأكدت أهمية "تمكين السلطة (الفلسطينية) من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".
ودعت "مجلس الأمن إلى إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ قرار احتلال غزة، ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم فورًا، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في قطاع غزة".
وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" الإسرائيلي خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".
ومنذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 قتيلا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
