اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وفق بيان لوزارة الطاقة
أعلنت وزارة الطاقة السورية، الجمعة، أن وصول الغاز الأذربيجاني سيساهم في رفع التغذية الكهربائية في البلاد بمعدل 5 ساعات إضافية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الوزارة، مدير الاتصال الحكومي فيها أحمد السليمان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال السليمان: "منذ بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا (السبت الماضي)، تم اليوم الانتهاء من تعبئة الأنابيب بالغاز، ما أدى إلى ارتفاع الضغط داخل الشبكة".
وأكد "جاهزية البنية التحتية لاستقبال الغاز بكفاءة عالية، تمهيدا لبدء التوليد الفعلي للكهرباء في محطات التوليد".
والسبت الماضي، بدأ تدفّق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر ولاية كليس جنوبي تركيا، بتمويل قطري.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن الخط الجديد قادر على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا إلى سوريا، وهي كمية يمكن أن تغطي احتياجات نحو 5 ملايين أسرة من الكهرباء.
ووفق السليمان، فإنه "من المتوقع أن يصل الغاز غدا (السبت) إلى محطات جندر وتشرين والناصرية (لتوليد الكهرباء) في المنطقة الوسطى، حيث ستبدأ وحدات التوليد بالدخول في الخدمة تدريجيا".
وأوضح أنه "سيتم الاعتماد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة، ما سيؤدي إلى إنتاج كهربائي يراوح بين 700 و800 ميغاواط يوميا، وفقا للخطة التشغيلية المعتمدة".
ولفت إلى أنه "مع بدء التوليد الفعلي للكهرباء في بداية الأسبوع، ستتمكن وزارة الطاقة من رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات بمعدل يصل إلى 5 ساعات إضافية يوميا".
وأكد السليمان أن ذلك "سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين، ويدعم القطاعين الصناعي والخدمي في مختلف المناطق".
ويبلغ متوسط معدل التغذية الحالي بالكهرباء في معظم محافظات سوريا 4 ساعات يوميا.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا.
وفي 2 أغسطس/ آب الجاري، بدأت المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.
وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد أزمة حادة في قطاع الكهرباء نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد، ما انعكس سلبا على قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي.
