بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 مسنين، وذلك خلال الشهر الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
إسطنبول/الأناضول
أعلنت حركة "حماس" الاثنين، أن إسرائيل قتلت 271 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الشهر الأول من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان لـ"حماس" رصدت فيه خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في مدينة شرم الشيخ، بعد شهر من بدء تنفيذه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الحركة إن إسرائيل "لم تتوقف منذ بدء الاتفاق عن تقويضه وانتهاكه يوميا ولحظيا، ومحاولات اختلاق الذرائع".
وعبرت عن شكرها لجهود الوسطاء الذين ساهموا بالتوصل للاتفاق، ودعتهم لمواصلة الضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف خروقاتها المتكررة له.
وشددت الحركة على أنها التزمت به بشكل دقيق وكامل وبحسن نية.
وأوضحت أنها سلمت إسرائيل 20 أسيرًا حيًا خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، وتمكنت من العثور على 24 جثة من أصل 28 للأسرى الإسرائيليين "رغم الدمار الواسع ونقص المعدات واستشهاد عدد من المقاومين".
وأشارت حماس إلى أنها قدمت عبر الوسطاء والصليب الأحمر إحداثيات لمواقع أخرى في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، مؤكدة مواصلة البحث للعثور على بقية الجثث، وأنها "لم تترك ذريعة حاول الاحتلال اختلاقها إلا عملت على سدها".
في المقابل، أكدت الحركة أن إسرائيل لم تتوقف منذ بدء الاتفاق على تقويضه وانتهاكه يوميا ولحظيا، وسط محاولات اختلاق الذرائع.
وقالت إن إسرائيل قتلت 271 فلسطينيا خلال الشهر الأول من اتفاق وقف النار، بلغت نسبة المدنيين منهم أكثر من 91 بالمئة، بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن.
كما أصيب 622 فلسطينياً، 99 بالمئة منهم مدنيون، من بينهم 221 طفلاً و137 امرأة و33 من كبار السن،" ما يؤكد الطابع الانتقامي والممنهج لاعتداءات الاحتلال".
وأضافت حماس أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 35 فلسطينياً، بينهم صيادون ومدنيون قرب الخط الأصفر، ولا يزال 29 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.
وأكدت مواصلة إسرائيل نسف المنازل داخل الخط الأصفر بشكل يومي وممنهج.
ولفتت حماس إلى أن إسرائيل لم تلتزم بخطّ الانسحاب المتفق عليه في المرحلة الأولى، "إذ يعمل على تجاوز الخطّ الأصفر بمساحة تُقدّر بنحو 33 كم²، ويشمل ذلك السيطرة النارية ضمن مسافات تتراوح بين 400 و1050 مترا داخل الخط، وتوغّل الآليات العسكرية داخل هذه المناطق".
وأشارت إلى أنها "قامت بوضع مكعباتٍ إسمنتية تجاوزت الخط الأصفر بمسافاتٍ تتراوح بين 200 و800 متر على امتداد الخطّ المؤقت".
وبينت الحركة أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا،" مما أدى إلى تكدّس أكثر من ستة آلاف شحنة من الإمدادات الحيوية".
وأكدت أن "الأونروا تعد الجهة الأكثر قدرةً ومهنيةً على توزيع المساعدات الإنسانية، نظرًا لخبرتها الممتدة لأكثر من سبعةٍ وسبعين عامًا في العمل الإغاثي وخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها".
وقالت الحركة إن "الاحتلال خالف وبشكل متعمد وممنهج بنود الاتفاق القاضية بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا، منها 50 شاحنة وقود بأنواعه، إذ لم تتجاوز المساعدات الإنسانية الفعلية 40 في المائة من إجمالي الشاحنات الداخلة خلال الشهر الأول، أي أقل من 200 شاحنة يوميًا، فيما بلغت التجارية 60 بالمئة، جزء منها سُجّل كمساعدات رغم كونها تجارية".
وبينت أن "الاحتلال لم يُدخل سوى 38 شاحنة غاز و92 سولار، أي 8.4 في المائة من الكمية المتفق عليها".
وأشارت حماس إلى أنه منذ بدء الاتفاق تواصل إسرائيل إغلاق معبر "زيكيم"، الذي يُعدّ مسارًا رئيسيًا لتسهيل وتسريع دخول المساعدات القادمة عبر المملكة الأردنية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضافت: "كما يتحكم الاحتلال في أنواع المواد المسموح بدخولها، ويمنع إدخال أصناف غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والبيض والمواشي إلا بحدها الأدنى".
وتابعت حماس "لم يُدخل الاحتلال خلال 31 يومًا سوى شاحنة بيض واحدة فقط، كما يمنع إدخال الخيام ومستلزمات الإيواء رغم اشتداد فصل الشتاء، حيث إن ما دخل منها لا يتجاوز 5 بالمئة من الاحتياجات العاجلة للقطاع، مما يعمق الأزمة الإنسانية".
ولم يتم تشغيل محطة توليد الكهرباء حسب الاتفاق، كما تقول حماس، مشيرة إلى أن سكان غزة "لم يلمسوا أي خطوات عملية نحو إعادة تشغيل المحطة".
كما منعت إسرائيل إدخال المعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإزالة الركام، وكذلك تعطيل دخول المستلزمات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي، والمخابز، والمستشفيات، وفق حماس.
وذكرت أن إسرائيل منعت إدخال مواد البناء ومعدات الدفاع المدني اللازمة لإعادة الإعمار، "الأمر الذي يمنع بشكلٍ ممنهج جهود إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الحياة المدنية في القطاع".
وأشارت الحركة إلى أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، على الرغم من الاتفاق على فتحه في 20 أكتوبر 2025، الأمر الذي ضاعف معاناة آلاف العالقين والمرضى والطلاب، في خرقٍ مباشرٍ لبنود الاتفاق.
ولفتت إلى مواصلة قادة إسرائيل على التحريض العلني شبه اليومي على استئناف الحرب، وعدم الالتزام ببنود الاتفاق، "في استهتار واضح بالمجتمع الدولي وتحدٍ لقادة دول العالم الذين أكدوا في قمة شرم الشيخ ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار".
وأضافت حماس: "كما صوّت مجلس وزراء الاحتلال بعد أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار على تغيير اسم الحرب إلى حرب البعث، في خطوة تُظهر إصراره على استمرار العدوان ورفضه لمسار وقف إطلاق النار، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار".
وقالت إن "الاحتلال سلم عشرات الجثامين الفلسطينية التي نُكّل بأصحابها بطرقٍ وحشية، بينها جثثٌ مسحوقة تحت جنازير الدبابات، وأخرى أُعدِم أصحابها ميدانيًا وهم مقيّدون ومعصوبو الأعين، ما يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت الحركة الفلسطينية، أن إسرائيل تواصل التلاعب بتسليم كشف بأسماء المعتقلين الفلسطينيين من أبناء غزة.
وأشارت إلى أن أكثر من 1800 مفقودٍ من غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن
ودعت الوسطاء والضامنين للاتفاق والمنظمات الدولية للتحرك من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق ومنع أي خرق له، بما في ذلك الوقف الفوري للقتل في غزة والانسحاب وفق الخط المؤقت المتفق عليه.
كما أكدت حماس على ضرورة إلزام إسرائيل بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود، والسماح الفوري للأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة،
وشددت على ضرورة تشغيل معبر رفح وفتحه في الاتجاهين، وفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات، والسماح بإدخال 300 ألف خيمة للإيواء الفوري، وإدخال المعدات، والالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.
ودعت حماس للتوقف الفوري عن نسف وتدمير المنازل، والسماح بإدخال المعدات اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة.
وطالبت بتسليم الكشف الكامل والفوري الذي يكشف مصير وبيانات جميع المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، والسماح بدخول البعثات الطبية والإنسانية والإعلامية وفرق الدفاع المدني لتقديم خدماتها الإنسانية والإغاثية بحُرية.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
