- دون موافقة المدعي العام، وبداعي ممارسة التحريض إلكترونيا، بحسب إعلام عبري - مشروع القانون سيُحال من لجنة الدستور والقانون إلى الهيئة العامة البرلمانية
صادقت لجنة في الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل، دون موافقة المدعي العام، بداعي ممارسة "التحريض" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري إن "أعضاء لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست (البرلمان)، صوتوا بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 على مشروع قانون مثير للجدل".
وأوضحت أن المشروع "يمنح الشرطة سلطة تقديرية أكبر في التحقيق في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات".
و"سيُحال مشروع القانون الآن إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل إقراره"، وفقا للموقع.
وزاد بأن مشروع القانون "سيسمح للشرطة بفتح تحقيقات في جرائم تحريض محتملة دون موافقة مكتب المدعي العام".
وتابع: "كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على التحريض".
الموقع أفاد بأن "مشروع القانون أثار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية وأعضاء الكنيست المعارضين بسبب قيوده على حرية التعبير".
وتابع: "وصرّح المستشار القانوني للجنة (لم يسمه) بأن مشروع القانون يثير مخاوف دستورية".
وانتقد النائب جلعاد كاريف، من حزب "الديمقراطيين" المعارض، مشروع القانون.
وقال إنه "سيؤدي إلى اعتقالات جائرة لا حصر لها لمواطنين، وإساءة استخدام صلاحيات الاعتقال والتحقيق من قبل ضباط يفتقرون إلى التدريب المناسب وسيحاولون كسب ود السياسيين".
وحذر من أنه "إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيضر بشدة بحرية التعبير، مستغلا بشكل زائف ومتلاعب ضرورة مكافحة التحريض على الإرهاب".
في المقابل، رحب حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتصويت اللجنة لصالح مشروع القانون.
ونقل الموقع عن بن غفير قوله في بيان: "من الآن، ستمتلك الشرطة الأدوات اللازمة للتحرك فورا لاعتقال المحرضين".
ويشكل المواطنون الفلسطينيون (داخل الأراضي المحتلة عام 1948) نحو 20 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، ويؤكدون أنهم يتعرضون للتمييز في مناحي الحياة كافة.
وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت تل أبيب مئات المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، بداعي ممارسة التحريض على وسائل التواصل.
بالمقابل قالت مؤسسات حقوقية في إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك ضد الإسرائيليين اليهود الذين حرضوا ضد المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ بدء حربها لإبادة غزة تضيف إسرائيل قوانين عديدة إلى ترسانتها لقمع الفلسطينيين، ومن بينها مشروع قانون مطروح حاليا أمام الكنيست لإعدام أسرى فلسطينيين.
وخلفت الإبادة في غزة 69 ألفا و179 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و693 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
