تونس.. "جبهة الخلاص" تنظم وقفة تضامنية دعمًا للمعتقلين السياسيين

نفذ عشرات من أنصار "جبهة الخلاص" التونسية المعارضة، السبت، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تضامنا مع المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.

ورفع المحتجون شعارات أبرزها "حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون".

ويأتي هذا على إثر دخول عدد من "المعتقلين" في تونس في إضراب عن الطعام، على رأسهم القيادي ب"جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، الذي بدأ إضرابا هو الآخر تضامنا مع بن مبارك، وفق ما نقلته هيئة الدفاع الخاصة به.

وبدأ مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".

كما دخل السجناء السياسيين في قضية التآمر، رضا بلحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي في إضراب عن الطعام الأيام الماضية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، طالب القيادي بحركة النهضة التونسي عماد الخميري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتبرا أن استمرار إيقافهم يمثّل اعتداءا مباشرا على الحريات العامة وخرقا لأسس دولة القانون.

وأكد أن هذا التحرك يأتي تضامنا مع المساجين من السياسيين المضربين عن الطعام، ودفاعا عن حقهم في المحاكمة العادلة وحقهم في الحرية.

وأفاد بأن "المعارضة في تونس لا يمكن تجريمها"، موضحا أنه" من غير المقبول أن يتم اعتقال قادة سياسيين من مختلف التيارات الفكرية لأنهم قالوا كلمتهم وعبروا عن مواقفهم السياسية".

وأشار إلى أن "الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المساجين السياسيين يهدف للفت أنظار الرأي العام في الداخل والخارج إلى هذه المظلمة المسلطة على قادة الرأي والأحزاب والمدونين والصحفيين والإعلاميين".

من جهتها نفت الهيئة العامة للسجون في تونس، الثلاثاء، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

وانتقدت الهيئة، في بيان تداول الأخبار التي وصفتها بـ "الزائفة" والتي تناقلتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام".

ويتم احتجاز هؤلاء السجناء في ما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات التونسية إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".