محاكمة الشيخ عكرمة صبري أبرز مرجعية إسلامية في فلسطين

سلطات الاحتلال تقرر محاكمة الشيخ عكرمة صبري في تصعيد جديد بالقدس الشريف. وكشفت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، عن موعد جلسة محاكمته أمام محكمة الصلح في القدس غدا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 الساعة 13:00، بتهمة "التحريض". ودعت هيئة الدفاع المنظمات الحقوقية والقانونية ووسائل الإعلام لحضور الجلسة ومتابعتها عن قرب.

من جانبها أصدرت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري بيانا أوضحت فيه أن هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقة المستمرة التي يتعرض لها الشيخ عكرمة صبري منذ سنوات، ومن ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وسط حملة تحريض واضحة تشنها أحزاب وشخصيات متطرفة من حكومة الاحتلال الحالية، وغيرهم من الإعلاميين الإسرائيليين. وتصف الهيئة هذا التحريض بأنه لم يعد فرديًا، بل أصبح مؤسسيًا ومساندًا من الحكومة.

وفي هذا الصدد أصدرت هيئة العلماء والدعاة في القدس الشريف، إلى جانب الهيئة الإسلامية العليا وهيئات العمل الوطني ومجالس العائلات ومنظمات المجتمع المدني، بيانًا يدين هذه الخطوة، واعتبرت أن ما يجري هو "تعدٍّ خطير على المرجعية الدينية في القدس"، محذرة من خطورة هذا التصعيد المنفلت الذي أدى إلى توجيه اتهامات للشيخ عكرمة صبري وعرضه على المحكمة، وهو حدث مفصلي لم يحدث من قبل لمحاكمة مرجعية دينية وأحد كبار علماء العالم الإسلامي، الذي يخطب على منبر الأقصى منذ أكثر من خمسين عام.

بدورها أكدت الهيئات في بيانها أن الشيخ عكرمة صبري يمثل رمزًا إسلاميًا كبيرًا ومرجعية للشعب الفلسطيني، وأن محاكمته "سابقة باطلة غير قانونية وتتعارض مع جميع القوانين، وانتهاك واضح للقانون الدولي"، مشددة على أن مواقفه الدينية والسياسية ثابتة ولن تؤثر عليها الضغوط. وأوضحت أن الشيخ يتعرض لانتهاكات مستمرة، وتحريضًا إرهابيًا واضحًا من جماعات متطرفة، داعية علماء الأمة الإسلامية والمجتمع المدني للوقوف معه ورفض ما يتعرض له، والضغط على الجهات الدولية لحمايته ومنع الاستفراد به.

وناحية أخرى تثير هذه المحاكمة تساؤلات حول مستقبل الوضع في المسجد الأقصى، خاصة وأن الشيخ صبري هو الأبرز في الحفاظ عليه، وكشف دوما المخططات الرامية لتغيير وضعه، وقاد مع المرجعيات الدينية هبة باب الأسباط لمنع فرض واقع جديد.

وفي سياق متصل يجمع المراقبون على أن محاكمة الشيخ عكرمة صبري تتجاوز البعد القانوني، وتشكل مؤشرًا على تصعيد خطير ضد المرجعيات الإسلامية في القدس، وسط غياب الدعم الرسمي من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي.